عقل شما، عقلهایی است که چنین حکمی نمیکند. آنها میگویند: «اگر شارع، تعبدیت را بیان نکند، رعایت قصد قربت لزومی ندارد» همانطور که در همه اجزاء و شرایط در اقلّ و اکثر ارتباطی این حرف را میزنند. بنابراین، مسأله حکم عقل، دارای مناقشه است. ثالثاً: برفرض که این حکم عقل، مورد اتفاق همه باشد و در باب اقلّ و اکثر ارتباطی هم یک چنین حرفی بزنیم، در این صورت دو اشکال پیش میآید: اشکال اوّل: اگر همه عقول در باب اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به جریان قاعده اشتغال هستند پس چرا شارع، سایر اجزاء و شرایط را بیان کرده و فقط قصد قربت را بیان نکرده است؟ همانطور که مسأله قصد قربت نیاز به بیان ندارد، مسأله فاتحةالکتاب هم نیاز به بیان ندارد، جزئیت سوره هم نیاز به بیان ندارد، زیرا شما شک میکنید و همه عقول میگویند: «در صورت شک، رعایت احتیاط واجب است» پس چرا شارع میگوید: «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب»؟ براساس چه خصوصیتی ما قصد قربت را از سایر اجزاء و شرایط جدا کنیم و به شارع حق دهیم که سایر اجزاء و شرایط را بیان کند با اینکه در صورت شک، قاعده اشتغال، در آنها هم حکم به اشتغال میکرد و همه عقول، حکم به اشتغال میکرد. اشکال دوم: اگر مطلبی را همه عقول درک کنند و فرض کنیم هیچ اختلافی بین آنها نیست، مثلًا همه عقول، در اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال شوند، آیا نتیجه این میشود که نیازی به بیان شارع نیست، یا نتیجه این میشود که محال است شارع بیان کند؟ این دو با هم فرق دارند، شما مدّعی استحاله هستید شما میگویید: «چه از طریق امر واحد و چه از طریق دو امر، محال است شارع قصد قربت را در متعلّق امر بیاورد» ولی این بیان، استحاله را نمیگوید: این بیان میگوید: «اگر مطلبی را همه عقول قبول کردند، نیازی به بیان شارع نیست»، ممکن است نیازی نباشد ولی شارع بخواهد بیان کند. بنابراین دلیل شما با مدّعایتان تطبیق نمیکند. دلیل شما عدم نیاز به بیان شارع و مدّعایتان استحاله است و این دو با هم تطبیق نمیکنند. خصوصاً با توجّه