اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 35

این اشتقاقات از «ضَرْب» و «جلوس» و «قیام» است و خود زید نمی‌تواند معنای اشتقاقی پیدا کند. پس اینکه آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» می‌فرماید: «این حیثیت را باید کنار گذاشت»، لازمه‌اش این است که هیچ معنای اشتقاقی نداشته باشیم، زیرا حتی در مشتقات هم اگر حیثیت انتساب را کنار بگذاریم، اشتقاقی بودن از بین می‌رود.

جهت دوم آیا علوّ و استعلاء در معنای امر دخالت دارد؟

اشاره

قبل از ورود به بحث لازم است دو مقدّمه ذکر شود: مقدّمه اوّل: اگر امر به صورت مشترک لفظی یا مشترک معنوی بین دو معنای مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما در اینجا راجع به‌معنای اشتقاقی امر است. حال اگر آن معنای اشتقاقی را عبارت از طلب بدانیم در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا تقییدی در دایره طلب پیش می‌آید یا نه؟ یعنی آیا امر، مطلق طلب است یا خصوصیت علوّ و استعلاء هم در آن دخالت دارد؟ و ما در بحث گذشته گفتیم: شاید قید «فی‌الجمله» در عبارت مرحوم آخوند ناظر به همین خصوصیات باشد، یعنی مرحوم آخوند بخواهد بفرماید: علاوه بر طلب، خصوصیات دیگری هم در معنای امر دخالت دارد. و اگر معنای اشتقاقی امر را مفهوم اسمی جامع بین هیئات افْعَلْ و مشابه آن بدانیم- آن‌گونه که امام خمینی رحمه الله فرمود و ما گفتیم: این، عبارت دیگری از همان قول مخصوص است که در کلام مرحوم آخوند بود- این بحث پیش می‌آید که آیا آن مفهوم اسمی جامع بین هیئات، مخصوص هیئاتی است که از عالی و مستعلی صادر شود یا مطلق هیئات افعل را شامل می‌شود خواه از عالی و مستعلی صادر شود یا از غیر عالی و مستعلی؟