اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 350

به اینکه ما یک سری احکام عقلیه داریم که عقول در مورد آنها اختلافی ندارند ولی با وجود این، شارع حکم آنها را بیان کرده است، مثلًا ظلم، عقلًا قبیح است و همه عقول به قبح آن معتقد است ولی شارع مقدّس نیز حرمت آن را بیان کرده است. و این حکم شرع هم مولوی است نه ارشادی، به‌همین‌جهت اگر کسی ظلم کند، حرام شرعی را مرتکب شده و مستحق عقوبت است. بله در بعضی موارد، حکم شرع ارشادی است، مثل آیه (أطیعوا اللَّه ...) که ارشاد به حکم عقل است. و نیز مسأله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، برخلاف شماست، زیرا ملازمه می‌گوید: «آنجایی که حکم عقل هست، حکم شرع هم هست» و نمی‌گوید: «آنجا که حکم عقل هست، نیازی به حکم شرع نیست» درحالی‌که براساس مبنای مرحوم آخوند باید وقتی عقل حکم دارد، نیازی به حکم شارع نباشد. در نتیجه، بیانی که مرحوم آخوند در پاسخ از «إن قلت» مطرح کرده، علاوه بر اشکال کلّی که برآن وارد است، جزئیات آن نیز دارای اشکال است.

کلام مرحوم آخوند در مورد معانی دیگر قصد قربت‌

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما که می‌گوییم: «اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد»، در صورتی است که قصد قربت به معنای داعی الأمر باشد، ولی اگر از قصد قربت معنای دیگری اراده کنیم، با چنین اشکالی مواجه نخواهیم شد. مثلًا اگر کسی نماز را به داعی حسن بودن آن بخواند، مانعی ندارد که این معنا در متعلّق امر اخذ شود، یعنی مولا بگوید: «نماز بر تو واجب است، به داعی این که حسن است» در این صورت، دور و امثال آن لازم نمی‌آید. همچنین اگر کسی نماز را به داعی اینکه نماز دارای مصلحت است بخواند و ما این معنا را عبارت اخری از قصد قربت بدانیم، مولا می‌تواند این عنوان را در متعلّق اخذ کند و بگوید: «یجب علیک الصلاة بداعی کونها ذات مصلحة»، این نیز مستلزم دور و امثال آن نیست. و نیز اگر کسی نماز را برای خدا اتیان کند، بدون اینکه پای امر و داعویت امر در میان باشد، این «برای خدا بودن» نیز