اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 351

می‌تواند داخل در متعلّق امر باشد و شارع می‌تواند بگویید: «یجب علیک الصلاة للّه»، خواه «للّه» به صورت جزئیت باشد یا به صورت شرطیت. مرحوم آخوند می‌فرماید: «اگر قصد قربت را به یکی از سه معنای اخیر معنا کنیم، اخذ آن در متعلّق امر مانعی ندارد، ولی این معانی قطعاً در عبادات اعتبار ندارند، زیرا همین اندازه که انسان نماز را به داعی امر اتیان کند، کفایت می‌کند»[297]. بررسی کلام مرحوم آخوند: ابتدا به ذهن می‌آید که کافی بودن قصد قربت به معنای داعی الأمر، دلالت ندارد بر اینکه قصد قربت، به آن سه معنا قطعاً اعتبار نداشته باشد. ممکن است قصد قربت به معنای داعی الأمر کافی باشد ولی در عین حال، همه معانی دیگر یا بعضی از آنها هم کافی باشد. بعضی از محشّین[298] کفایة الاصول در توضیح این مطلب فرموده است: قصد قربت، به یکی از آن سه معنا دارای دو احتمال است: یا باید حتماً اعتبار داشته باشد، مثل واجب تعیینی و یا باید به صورت تخییر معتبر باشد و شقّ سومی ندارد. اگر بخواهد به صورت تعیین معتبر باشد، این با کفایت قصد قربت به معنای داعی الأمر سازگار نیست، زیرا معنای اعتبار یکی از آن سه معنا به صورت تعیین، این است که غیر از آن معنا فایده‌ای ندارد، در حالی که به طور مسلّم قصد قربت به معنای داعی الأمر کفایت می‌کند، بنابراین کفایت قصد قربت به معنای داعی الأمر دلیل بر عدم تعیین یکی از آن سه معناست. امّا اگر بخواهد تخییراً معتبر باشد[299]، یعنی انسان در عبادات مخیّر باشد بین قصد قربت به معنای داعی الأمر یا قصد قربت به یکی از آن سه معنای دیگر، و این تخییر