اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 352

هم تخییر شرعی باشد نه تخییر عقلی[300]. در تخییر شرعی، باید اطراف تخییر، قابلیت تعلّق امر داشته باشند و اگر یکی از اطراف آن قابلیت تعلّق امر نداشته باشد، نمی‌شود تخییر شرعی تحقّق پیدا کند و بعد از آنکه ما فرض کردیم قصد قربت به معنای داعی الأمر نمی‌تواند در مأمور به دخالت داشته باشد، چطور در اینجا تخییر شرعی امکان دارد؟ پس استدلال ایشان را به این صورت باید توضیح داد، لذا ایشان در اینجا قیدی را مطرح کرده می‌فرماید: «لکفایة الاقتصار علی قصد الامتثال الذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه»[301]، ذکر این خصوصیت برای یادآوری این مطلب است که نه به صورت تعیین می‌توان یکی از آن معانی سه‌گانه را مطرح کرد و نه به صورت تخییر، زیرا یک طرف آن قابلیت ندارد که امر به آن تعلّق بگیرد. ولی ما با مرحوم آخوند، در ارتباط با اصل کلامشان بحث داریم. ایشان در حقیقت بین اینکه قصد قربت به معنای داعی الأمر باشد و یا به یکی از معانی سه‌گانه باشد تفصیل داد و فرمود: «در صورت اوّل، نمی‌توان قصد قربت را در متعلّق امر اخذ کرد ولی در صورت دوم، اخذ آن ممکن است» ما می‌خواهیم ببینیم آیا با توجه به بیانات خود مرحوم آخوند در ارتباط با داعی الأمر- و اینکه قصد قربت به این معنا نمی‌تواند در متعلّق اخذ شود- این فرق وجود دارد یا نه؟ در کلام مرحوم آخوند، دو نکته مطرح شده بود که لازم است به آنها توجه شود: نکته اوّل: مطلبی بود که در مورد استحاله اخذ قصد قربت به عنوان شرطیت مطرح شده بود. ایشان فرمود: اگر نماز، مقیّد به داعی الأمر باشد و این مقیّد- بما هو مقیّد- مأمور به باشد، در این صورت ذات صلاة، مأمور به نیست، پس مکلّف چگونه