اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 354

مکلّف در مقام عمل نمی‌تواند صلاة را به داعی مصلحت انجام دهد زیرا آنچه دارای مصلحت است صلاة مقیّد به داعی مصلحت است نه صلاة تنها، در این صورت چگونه مکلّف می‌تواند صلاة را به داعی مصلحت متحقّق در صلاة اتیان کند؟ مصلحت، در ذات صلاة نیست بلکه در صلات مقیّد است. اگر شما در اینجا نیز بگویید: «وقتی صلاة مقیّد دارای مصلحت شد، ذات صلاة هم دارای مصلحت خواهد بود» ما در جواب می‌گوییم: «پس همین حرف را در باب داعی الأمر هم بگویید. یعنی بگویید: وقتی صلاة مقیّد به داعی الأمر، مأمور به شد، ذات صلاة هم دارای عنوان مأمور به است و مکلّف می‌تواند آن را اتیان کند». این اشکال در ارتباط با معنای سوم قصد قربت هم مطرح است. شما می‌گویید:

«صلاة را «للَّه» اتیان می‌کند» ما می‌گوییم: «آنچه می‌تواند اضافه به خداوند داشته باشد، صلاة مقیّد به قصد قربت است، امّا نفس صلاة- با قطع نظر از تقیّدش- نمی‌تواند للَّه باشد». بنابراین چه قصد قربت را به معنای داعی الأمر بدانیم و چه به یکی از معانی سه‌گانه بدانیم، در ارتباط با شرطیت، اشکال وجود دارد. امّا در ارتباط با جزئیت، مرحوم آخوند می‌فرمود: «اگر داعویت امر، به عنوان جزء متعلّق باشد، لازم می‌آید که امر، همان‌طور که داعی به نفس صلاة است، داعی به داعویت خودش هم باشد و چنین چیزی معقول نیست» آیا این حرف در ارتباط با سه معنای دیگر به چه کیفیت است؟ اگر ما گفتیم: «قصد قربت به معنای داعی الحسن است و متعلّق امر هم عبارت از صلاة و داعی الحسن باشد»، یعنی داعی الحسن به صورت جزئیت مطرح باشد، در این صورت داعی الحسن باید هم داعویت به صلاة داشته باشد و هم داعویت به داعی الحسن داشته باشد، چون داعی الحسن هم جزء مأمور به است، این چه فرقی با داعی الأمر می‌کند؟ همان‌طور که داعویت امر به داعویت خودش محال است، داعویت حسن به داعویت حسن هم محال است.