اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 355

در باب مصلحت هم همین‌طور است. اگر داعویت مصلحت، به عنوان جزء مأمور به باشد، داعویت مصلحت نسبت به داعویت خودش لازم می‌آید و چنین چیزی محال است. در فرض سوم هم همین‌طور است. یعنی اگر قید «للَّه» به عنوان جزء مأمور به باشد لازم می‌آید للَّه، داعویت داشته باشد به داعویت للَّه و چنین چیزی غیر معقول است. در اینجا باید توجه داشت که ما نمی‌خواهیم بگوییم: «تمام ادلّه‌ای که بر استحاله اقامه شده است، در اینجا جریان دارد». طرف صحبت ما در اینجا مرحوم آخوند است و ما می‌خواهیم بگوییم: «راهی را که ایشان طی کرد و محوری را که در مسأله استحاله شرطیت و استحاله جزئیت مطرح کرد در سایر معانی قصد قربت هم جریان دارد».

البته بعضی از ادلّه استحاله‌ای که دیگران مطرح کرده‌اند در اینجا جریان ندارد. ولی جای این سؤال از مرحوم آخوند است که چطور شما تفصیل دادید که اگر قصد قربت به معنای داعی الامر باشد، استحاله بالغیر دارد و اگر به یکی از معانی سه‌گانه باشد، استحاله‌ای ندارد؟ به نظر ما ملاک یکسان است و ادلّه استحاله در تمامی آنها جریان پیدا می‌کند. نتیجه بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر از آنچه گفته شد معلوم گردید که ما چه قصد قربت را به معنای داعی الأمر بگیریم و چه به معنای داعی الحسن یا معانی دیگر، اخذ آن در متعلّق مانعی ندارد، خواه به نحو شرطیت و خواه به نحو جزئیت.

بحث سوم: شک در تعبدیّت و توصّلیت‌

اشاره

در فقه به بسیاری از موارد برخورد می‌کنیم که چیزی واجب شده ولی نمی‌دانیم آیا وجوب آن تعبّدی است به گونه‌ای که در حصول غرض آمر، علاوه بر اصل عمل،