اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 358

قربت به این صورت نیست. زیرا در مسأله قصد قربت به نظر ما (مرحوم آخوند) نمی‌توان قصد قربت را داخل در دایره متعلّق آورد، نه به صورت جزئیت و نه به صورت شرطیت، لذا وقتی قابلیت تقیید وجود ندارد، اطلاق هم وجود نخواهد داشت، بنابراین شما می‌خواهید به کدام اطلاق تمسک کنید؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: این معنا اختصاص به داعی الأمر ندارد بلکه در تمام مواردی که از امر ناشی می‌شوند جریان دارد، مثلًا مسأله قصد وجه که در باب واجبات به معنای نیت وجوب و در باب مستحبات به معنای نیت استحباب است، اگر شک در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشید، نمی‌توانید به أصالة الإطلاق لفظی تمسک کنید. بنابراین مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید: «زحمتی که ما تا به حال کشیدیم و استحاله اخذ داعی الامر را در متعلّق ثابت کردیم، ثمره عملی بسیار مهمی دارد و آن عدم جواز تمسک به أصالة الإطلاق در مورد شک در تعبدیّت و توصلیّت است». سپس می‌فرماید: «البته ما می‌توانیم از راه دیگری به اطلاق تمسک کنیم و آن اطلاق مقامی[305] است». اطلاق مقامی این است که اگر ما در جایی فرض کنیم مولا در مقام این نیست که بخواهد خصوص چیزهایی را که داخل در دایره متعلّق امر است بیان کند بلکه بیان مولا در ارتباط با محدوده وسیع‌تر و گسترده‌تری است، یعنی مولا می‌خواهد جمیع مسائلی را که در تحقق غرض مولا دخالت دارد بیان کند- چه آنهایی را که خود مولا می‌تواند در متعلّق امر اخذ کند و چه آنهایی را که مولا نمی‌تواند در متعلّق امر اخذ کند- مثلًا می‌خواهد جمیع آنچه را که در خصوص معراجیت صلاة نقش دارد بیان کند، در این صورت طبعاً مولا نمی‌تواند در چهره یک آمر و مُنْشِئ وارد صحنه شود بلکه باید در قیافه یک مخبر صادق و عالم به حقایق وارد صحنه شود. مخبری که می‌خواهد واقعیاتی را در اختیار مردم قرار دهد، و الّا اگر مولا بخواهد شرطیت یا جزئیت چیزی را