اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 362

این مقدّمات ثابت شود ثمراتی برآن مترتب می‌شود: مقدّمه اوّل: مطلبی است که در بعضی از مباحث قبل نیز به آن اشاره کردیم و آن این است که متعلّق احکام، عبارت از نفس طبایع و ماهیات است، بدون اینکه قید وجود در آن مطرح باشد. البته وجودی که در اینجا مطرح است اعم از وجود ساری و صِرف الوجود است. توضیح: در ارتباط با وجود، گاهی به صِرف الوجود تعبیر می‌شود که معنای آن عبارت از تحقق طبیعت در خارج است خواه در ضمن یک فرد باشد یا در ضمن ده فرد، هیچ فرقی نمی‌کند. صرف الوجود، یعنی روی اصل وجود طبیعت تکیه شده است نه روی تعدّد آن. و گاهی به وجود ساری و گسترده تعبیر می‌شود. مراد از وجود ساری این است که در تمام افراد و مصادیق طبیعت جریان دارد و همه افراد را شامل می‌شود. ایشان می‌فرماید: ما قید وجود را از دایره متعلّق حکم خارج می‌دانیم، هم صِرف الوجودْ خارج از دایره متعلّق است و هم وجود ساری خارج است. آنچه متعلّق حکم است، نفس طبیعت و نفس ماهیت و نفس مفهوم است. مقدّمه دوم: علل شرعیه، مانند علل تکوینیه هستند و خصوصیات و آثار و احکامی که در علل تکوینیه وجود دارد، در علل شرعیه هم وجود دارد. یکی از خصوصیات علل تکوینیه این است که به مجرّد تحقق علت، معلول هم تحقق پیدا می‌کند و بین علت تکوینی و معلول تکوینی، انفکاکی وجود ندارد. نمی‌شود نار تحقق پیدا کند و احراق تحقق پیدا نکند. یکی دیگر از خصوصیات علل تکوینیه این است که اجتماع دو علت مستقلّ- بدون اینکه قدر جامعی داشته باشند- بر معلول واحد امکان ندارد. همچنین اگر علت واحد بخواهد بر دو معلول مستقل و متباین- بدون اینکه قدر جامع داشته باشند- اثر کند، محال است، زیرا باید بین علّت و معلول، سنخیت وجود داشته باشد. در علل تشریعیه نیز همین‌طور است. اگر شارع فرمود: «اتلاف مال غیر، سبب ضمان است» در صورتی که دو اتلاف تحقق پیدا کند، دو ضمان برآن بار می‌شود، زیرا