اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 377

رجوع به کلام مرحوم آخوند:

همان گونه که قبلًا اشاره کردیم، کلام مرحوم آخوند مبتنی بر دو مقدّمه است که ما روی همان مقدّمه اوّل جواب ایشان را خواهیم داد و سپس این مطلب را بحث خواهیم کرد که اگر مقدّمه اوّل ایشان را بپذیریم آیا مقدّمه دومشان قابل قبول است یا نه؟ مقدّمه اوّل: مرحوم آخوند قائل بود که «اخذ قصد قربت- به معنای داعی الأمر- در متعلّق، امکان ندارد». پاسخ مقدّمه اوّل مرحوم آخوند: ما معتقدیم که اخذ قصد قربت در متعلّق، امکان دارد. و داعی الأمر در بین اجزاء و شرایط، خصوصیتی ندارد. مسأله داعی الأمر مانند سایر اجزاء و شرایط است، همان‌طور که در ارتباط با سایر اجزاء و شرایط، در صورت تمامیت مقدّمات حکمت، می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد و در ارتباط با جزئیت و شرطیت، شک را برطرف کرد، درباره قصد قربت هم مسئله به‌همین‌صورت است.

وقتی شک کردید که فلان واجب، تعبّدی است یا توصّلی؟ می‌توانید به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کنید و یا در مورد نذر- که اختلاف هم وجود دارد- می‌توانید به اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر تمسک کرده و عبادیت آن را نفی کنید. این روی مبنای خود ما بود و ما نیز اشاره کردیم که تمسک به اطلاق، براساس قول اعمی در بحث صحیح و اعم درست است و الّا اگر کسی صحیحی شود نه تنها در مسأله قصد قربت، بلکه در سایر اجزاء و شرایط مشکوک هم نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند، زیرا متعلَّق- روی مبنای صحیحی- عبارت از صلاة صحیح است و شما نمی‌دانید که نماز بدون سوره صحیح است یا غیر صحیح؟ و در تمسک به اطلاق باید تطبیق عنوان مطلق را احراز کرده باشید، مثلًا در باب أعتق الرقبة شما یک وقت شک می‌کنید که آیا قید ایمان معتبر است یا نه؟ در این صورت، اگر مقدّمات حکمت تمام باشد به اطلاق أعتق الرقبة تمسک کرده و قیدیت ایمان را نفی می‌کنید ولی اگر در جایی شک داشته باشید که آیا عنوان رقبه تحقق دارد یا نه؟ دیگر نمی‌توانید به اطلاق