اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 378

أعتق الرقبة تمسک کنید، باید انطباق عنوان رقبه، محرز باشد و شک شما در محدوده قید- یعنی ایمان- باشد. در ما نحن فیه نیز اگر الفاظ عبادات را موضوع برای صحیح بدانیم، نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم، نه در مورد قصد قربت و نه در مورد سایر اجزاء و شرایط. بنابراین وقتی ما می‌گوییم: «تمسک به اطلاق، جایز است»، روی همان مبنای اعمی است، که حق تمسک به اطلاق در مورد شک در جزئیت و شرطیت دارد. در نتیجه ما در همین مقدّمه اوّل، با مرحوم آخوند تسویه حساب می‌کنیم. ایشان می‌فرمود: «تمسک به اطلاق جایز نیست، زیرا اخذ قصد قربت به معنای داعی الأمر، در متعلّق ممکن نیست» ولی ما چون اخذ قصد قربت را در متعلّق امر جایز دانستیم، می‌گوییم: «تمسک به اطلاق، ممکن است». امّا کلام مرحوم آخوند با این مطلب تمام نمی‌شود زیرا ممکن است کسی در مقابل مرحوم آخوند بگوید: «شما معتقدید تقیید متعلّق به داعی الأمر غیر ممکن است، ما نمی‌خواهیم به تقیید تمسک کنیم بلکه می‌خواهیم به اطلاق تمسک کنیم برای نفی تقیید، پس چطور در اینجا جلوی تمسک به اطلاق را می‌گیرید؟». مقدّمه دوم: در این مقدّمه باید ببینیم آیا تقابل میان اطلاق و تقیید چه نوع تقابلی است؟ آیا تقابلِ تضاد است؟ یا تقابل سلب و ایجاب یا تقابل عدم و ملکه است؟ احتمال اوّل (تقابل تضاد): اگر تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل تضاد باشد، لازمه‌اش این است که ما همان‌طورکه تقیید را عبارت از امر وجودی می‌گیریم، باید اطلاق را هم امری وجودی بدانیم و نمی‌توانیم اطلاق را به «عدم التقیید» معنا کنیم، زیرا متضادان، دو امر وجودی هستند. در این صورت، وجودی بودن تقیید، روشن است امّا اگر بخواهیم معنایی وجودی برای اطلاق بیان کنیم باید این‌طور معنا کنیم- که ظاهراً مشهور هم همین‌طور معنا کرده‌اند[316]- که اطلاق، به معنای «عدم تقیید»