اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 385

برعکس، سلبْ ضرورت پیدا می‌کند و این معنا در باب عدم و ملکه هم تحقق دارد، زیرا عدم و ملکه همان سلب و ایجاب است، با این تفاوت که در عدم و ملکه، یک قید اضافی وجود دارد و آن «اعتبار قابلیت» است که در سلب و ایجاب، چنین قیدی وجود ندارد. آیا «اعتبار قابلیت» اقتضا می‌کند که اگر ایجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع شود؟

خیر، بلکه در صورت امتناع ایجاب، نه تنها سلبْ ممتنع نمی‌شود بلکه ضرورت هم پیدا می‌کند. عین همین معنا را باید در عدم و ملکه پیاده کرد، که اگر تقییدْ ممتنع شد، اطلاقْ ممتنع نمی‌شود بلکه ضرورت پیدا می‌کند. حاصل جواب حلّی این شد که اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه بگیریم، لازمه‌اش این نیست که اگر تقییدْ ممتنع باشد، اطلاق هم ممتنع است. در نتیجه ما می‌توانیم به أصالة الإطلاق تمسک کرده و مدخلیت قصد قربت را نفی کنیم.[321] پس هر دو مبنای مرحوم آخوند مورد اشکال است: هم اصل استحاله اخذ قصد قربت و هم اینکه اگر تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه باشد، در صورت امتناع تقیید، باید اطلاق هم ممتنع باشد. نتیجه بحث در رابطه با مقام اوّل نتیجه بحث در تمسک به دلیل لفظی این شد که در مورد شک در تعبدیت و توصلیت، ما می‌توانیم- در صورت تمام بودن مقدمات حکمت- به أصالة الإطلاق تمسک کرده و اعتبار قصد قربت را نفی نماییم، همان‌طورکه در ارتباط با سایر اجزاء و شرایط، چنین می‌کردیم. امّا مرحوم آخوند و محقق نائینی رحمه الله معتقد بودند که نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، که این مطلب، مورد اشکال واقع شد.