اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 387

قرار دهیم. در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی[324]، در جایی که اطلاق وجود ندارد و مقدّمات حکمت تمام نیست، از نظر اصل عملی عقلی، دو مبنا مطرح است: بعضی مقتضای حکم عقل را برائت و بعضی اشتغال می‌دانند. در مسأله قصد قربت نیز دو مبنا وجود داشت: یکی این که اخذ قصد قربت- به معنای داعی الأمر- در متعلّق امر، هیچ‌گونه استحاله‌ای ندارد و شارع، همان‌طورکه می‌تواند سایر اجزاء و شرایط را در متعلّق امر، اخذ کند، قصد قربت را هم می‌تواند به عنوان جزئیت یا شرطیت، در متعلّق امر اخذ کند.

و ما- به تبعیت از حضرت امام خمینی رحمه الله- همین مبنا را اختیار کردیم. مبنای دیگر این بود که اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد. حال ما باید در اینجا، دو مبنایی را که در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی بود با دو مبنایی که در مسئله قصد قربت وجود داشت، روی هم ملاحظه کنیم، بنابراین می‌گوییم: اگر کسی در مسأله قصد قربت، همان مبنای ما را اختیار کرد، در این صورت ما نحن فیه نیز یکی از صغریات مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی خواهد بود و خصوصیت زایده‌ای در آن وجود ندارد، زیرا فرقی بین قصد قربت و سوره وجود نخواهد