اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 39

هیئت افْعَلْ باشد ما آن را امر نمی‌گوییم. خواه طلب‌کننده واقعاً عالی باشد یا اینکه سافل باشد. همان‌طور که اگر فقیری در کنار تقاضای پول، مسائل جنبی- چون دعا و گریه- را ضمیمه کند، طلب او، امر نیست اگر پدر هم با تقاضا و تشویق چیزی را از فرزند بخواهد، طلب او، امر نیست، اگرچه علوّ پدر مسلّم است ولی چون پدر تکیه بر علوّ خود نکرده بلکه مسأله تشویق و امثال آن را کنار طلبش گذاشته، طلب او، امر به حساب نمی‌آید.[32] حتّی اگر مرجع تقلیدی چیزی را از مقلّد خود بخواهد ولی طلب او همراه با تشویق و امثال آن باشد، این طلب را امر نمی‌گوییم، هرچند که علوّ شرعی و عقلایی برای مرجع تقلید مسلّم است.[33] بررسی کلام مرحوم بروجردی ایشان فرمود: «در جایی که مقصود متکلّم این باشد که به نفس گفتن اضْرِبْ، در مخاطب، ایجاد تحریک کند بدون اینکه مسائل جنبی در کار باشد، این را امر می‌گوییم، اگرچه سافل به این صورت طلب کند ولی سافل، چنین حقّی ندارد». به‌نظر می‌آید این کلام دارای تناقض است. از طرفی ایشان این را امر می‌داند و از طرفی می‌فرماید: «سافل، حقّ چنین کاری را ندارد». چرا حق نداشته باشد؟ اگر در معنای امر، تضیقی- به‌عنوان علوّ- وجود دارد یعنی علوّ در معنای امر دخالت دارد، پس بگویید: «طلبی که از سافل صادر شده امر نیست» چرا شما آن را امر می‌دانید و می‌گویید: سافل چنین حقّی ندارد؟ و اگر در معنای امر، هیچ تضیقی وجود ندارد بلکه ملاک این است که متکلّم بخواهد به نفس هیئت افْعَلْ، در مأمور ایجاد تحریک کند، پس اینکه «سافل چنین حقّی ندارد» برای چیست؟ آنچه از آخر کلام مقرّر استفاده می‌شود این است که آنچه منشأ تردید مرحوم