اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 394

مشخص است، عقل حکم می‌کند که در ارتباط با عبودیت و مولویت، نیازی به امر هم نیست و امر- در حقیقت- طریقی است برای اینکه انسان به غرض مولا واقف شود. امّا در مواردی که غرض مولا برای ما معلوم نیست، چنانچه اموری را به عنوان اجزاء و شرایط در متعلّق امرش اخذ کرد و ما نسبت به جزئیت یا شرطیت بعضی از امور، شک داشتیم- و در ما نحن فیه، نسبت به مدخلیت چیزی در غرض مولا شک داشتیم- آیا عقل در اینجا هم حکم می‌کند که باید غرض مولا را تحصیل کنید؟ در مثال «جئنی بالماء» غرض مولا برای ما معلوم است. ما می‌دانیم مولا آب را برای رفع تشنگی می‌خواهد، لذا اگر در دست مولا هم ظرف آب شکست، عبد باید مجدداً برای او آب بیاورد. امّا اگر در جایی غرض مولا را نفهمیدیم، مثلًا نمی‌دانیم آیا غرض مولا رفع تشنگی است یا نگاه کردن به آب؟ روشن است اگر غرض او رفع تشنگی باشد، این غرض حاصل نشده است ولی اگر غرض او نگاه کردن به آب باشد، غرض او حاصل شده است. آیا در اینجا که غرض مولا برای ما معلوم نیست، عقلْ چه می‌گوید؟ عقلْ در اینجا نمی‌گوید: «باید مجدداً برای او آب بیاوری». در نتیجه کسی نمی‌تواند از راه غرض وارد شده و اصالة الاشتغال را پیاده کند، بلکه اگر ما در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شدیم در اینجا هم قائل به برائت عقلیه خواهیم شد و هیچ فرقی بین آن دو نیست.

جهت دوم: آیا مقتضای اصل شرعی چیست؟

آیا در مورد شک در تعبدیت و توصلیت، ما می‌توانیم به اصالة البراءة شرعی- که از راه حدیث رفع و امثال آن استفاده می‌شود- تمسک کنیم؟ در ارتباط با اصل شرعی نیز ما باید همه مبانی را مورد بررسی قرار دهیم: یکی اینکه آیا اخذ قصد قربت- به معنای داعی الأمر- در متعلّق امر امکان دارد یا نه؟ این مبنایی است که دارای دو قول است. مبنای دیگر اینکه آیا مقتضای اصل عقلی در