اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 395

خصوص ما نحن فیه چیست؟ آیا برائت عقلیّه است یا احتیاط عقلی؟ فرض اوّل: همان چیزی است که ما در هر دو مورد اختیار کردیم، یعنی ما: اوّلًا: قائل بودیم که مولا می‌تواند قصد قربت- به معنای داعی الأمر- را در ردیف سایر اجزاء و شرایط، در متعلّق امر اخذ کند. ثانیاً: قائل شدیم که اگر در ما نحن فیه نوبت به اصل عملی عقلی رسید، برائت عقلیه- یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان- پیاده می‌شود و این‌طور نیست که ما اگر در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به برائت عقلیه شدیم ناچار باشیم که در ما نحن فیه قائل به اشتغال عقلی بشویم. خیر، همان برائت عقلیّه را در ما نحن فیه نیز پیاده می‌کنیم. نتیجه این دو مطلب اینکه ما در ارتباط با ما نحن فیه- یعنی شک در اعتبار قصد قربت- هیچ‌گونه خصوصیتی نمی‌بینیم. مسأله قصد قربت، هم در ارتباط با امکان اخذ در متعلّق با سایر اجزاء و شرایط مشارکت دارد و هم در ارتباط با جریان برائت عقلیّه در مورد شک در جزئیت و شرطیت با آنها مشارکت دارد و در هیچ‌کدام از این دو مسئله، خصوصیتی برای قصد قربت وجود ندارد. در مورد برائت شرعیه نیز مسئله به‌همین‌صورت است یعنی همان‌طوری که ما در مورد امور مشکوک الجزئیة یا امور مشکوک الشرطیة، به حدیث رفع تمسک می‌کنیم و شرطیت و جزئیت امور مشکوک را برطرف می‌کنیم، در ارتباط با قصد قربت نیز همین کار را انجام می‌دهیم، زیرا ما هیچ‌گونه خصوصیتی برای قصد قربت در نظر نگرفتیم، نه از جهت عدم امکان اخذ در متعلّق، خصوصیتی داشت و نه از جهت جریان برائت عقلیه. بنابراین می‌گوییم: ما نمی‌دانیم که آیا شارع مقدس، قصد قربت را در واجب اخذ کرده یا نه؟ درحالی‌که اوّلًا: اگر می‌خواست می‌توانست آن را در متعلّق امر اخذ کند و ثانیاً: اگر مسئله را به عقل واگذار می‌کرد، مقتضای حکم عقل، عبارت از برائت بود. پس در اینجا نیز حدیث رفع و برائت شرعیه جاری می‌شود.