اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 396

فرض دوم: این است که ما در مسأله قصد قربت، قائل به امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شدیم ولی در ارتباط با مقتضای حکم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شویم و بگوییم: «از نظر حکم عقل، بین ما نحن فیه و مسأله اقلّ و اکثر ارتباطی فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اکثر ارتباطی حکم به برائت می‌کند ولی در ما نحن فیه حکم به اشتغال می‌کند». در این صورت، آیا التزام ما به اینکه عقل در ما نحن فیه حکم به اشتغال می‌کند، مانع از تمسک به حدیث رفع است؟ ممکن است کسی بگوید: «آری، در اینجا نمی‌توان به حدیث رفع تمسک کرد.

حدیث رفع در جایی پیاده می‌شود که مولا بیانی ندارد و عقل هم نتواند حکمی داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن که در کتاب برائت به عنوان مثال برای مورد جریان برائت مطرح می‌کنند. امّا در ما نحن فیه اگرچه خود شارع بیانی ندارد ولی ممکن است شارع، مسئله را به حکم عقل واگذار کرده باشد و فرض این است که عقل در اینجا حاکم به اشتغال است و معنای اشتغال، رعایت قصد قربت است و گویا شارع در اینجا ضرورتی نمی‌بیند که تعرّضی نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلکه حکم عقل به لزوم رعایت قصد قربت را کافی می‌داند». اگر بخواهیم این مطلب را در قالب اصطلاح علمی مطرح کنیم می‌گوییم: «بیان از ناحیه شارع، گاهی از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گاهی از طریق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنی انسان قرار داده شده است. و در اینجا رسول الهی، برای ما اصالة الاشتغال را مشخص کرده است و نمی‌توانیم آن را داخل در «ما لا یعلمون» بدانیم». پاسخ: برای این مطلب، دو جواب وجود دارد: اوّلًا: برفرض که ما بگوییم: «عقل، حکم به اشتغال می‌کند» ولی این حکم عقل، از احکام ضروری و بدیهی عقل نیست، بلکه حکمی است که مورد اختلاف می‌باشد و بعضی از عقلاء، در همین مسئله، حکم به برائت می‌کنند. و اگر مسأله‌ای از نظر عقول