اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 400

مشکوک را بردارد تا امرِ فعلی متوجه به مکلّف، عبارت از خصوص امر متعلّق به نماز بدون سوره باشد و هم می‌تواند اثبات کند جزئیت چیز مشکوک الجزئیة را. اما نسبت به قصد قربت، چون به نظر ما (مرحوم آخوند) شارع نمی‌تواند آن را در متعلّق امر اخذ کند، بنابراین رفع و وضع آن در دست شارع نیست لذا حدیث رفع- که مستند برائت شرعیه است- نمی‌تواند در مورد قصد قربت پیاده شود.[329] بررسی کلام مرحوم آخوند: اشکالی که در ارتباط با قبح عقاب بلابیان مطرح کردیم، در اینجا نیز جریان دارد. ما گفتیم: بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان، اختصاص به جایی ندارد که اخذ آن در متعلّق، برای شارع امکان داشته باشد، بلکه مقصود از بیان، مطلقِ بیان است، چه از راه اخذ در متعلّق باشد و چه- به فرموده خود مرحوم آخوند- از راه اطلاق مقامی باشد.

در اینجا ما به مرحوم آخوند می‌گوییم: شما تمسک به اطلاق مقامی را جایز دانسته و گفتید: اگر مولا در مقام بیان جمیع چیزهایی باشد که مدخلیّت در حصول غرض دارند، و ذکری از قصد قربت به میان نیاورد، ما به اقتضای اطلاق مقامی حکم به عدم اعتبار قصد قربت می‌نماییم. آیا می‌شود ما از یک طرف پای اطلاق مقامی را به میان آورده و از راه عدم تعرّض مولا، عدم اعتبار قصد قربت را مطرح کنیم و از طرفی بگوییم: قصد قربت، ارتباطی به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نیست، بلکه قصد قربت، یک شی‌ء واقعی، مثل سایر امور تکوینیه است که ربطی به شارع- به عنوان شارع بودن- ندارد؟ اگر ربطی به شارع ندارد چرا در اطلاق مقامی به اطلاق کلامش تمسک می‌کنید؟ این دو حرف- به حسب ظاهر- با هم اجتماع ندارند و چون شما اطلاق مقامی را قائلید، اگر در جایی اطلاق مقامی وجود داشت ناچارید ملتزم شوید که ارتباط به شارع، یک مطلب است و عدم جواز اخذ در متعلّق مطلب دیگر است و آنچه شما