اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 407

متّصف به صفت قیام نباشد و هم می‌سازد با اینکه زیدی وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قیام داشته باشد. سالبه معدوله، مانند قضیّه موجبه است. در قضیّه موجبه، به مقتضای «ثبوت شی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبت له»[336]، حتماً باید موضوعْ وجود داشته باشد. در قضیّه «زید قائم» نمی‌توان قیام را برای زید ثابت کرد درحالی‌که زیدی وجود نداشته باشد.

مثال این قسم از قضایای سالبه این است که بگوییم: «زید لا قائم». در این مثال اگرچه کلمه نفی در کار است ولی عنوانش این است که شما «لا قائم» را حمل بر زید کرده و آن را برای زید ثابت کرده‌اید. این قضیه در این جهت که نیاز به موضوع دارد با «زید قائم» فرقی نمی‌کند. پس از بیان مقدّمه فوق، از مرحوم کمپانی سؤال می‌کنیم: «این قید عدمی که شما در واجب نفسی در نظر گرفتید، کدام نوع از این دو قضیّه سالبه است؟». چاره‌ای ندارید جز اینکه بگویید: «از نوع سالبه معدوله است» زیرا اگر بخواهید آن را از نوع سالبه محصّله بدانید که با نفی موضوع هم سازگار باشد، موضوع در اینجا «وجوب مردّد بین نفسیّت و غیریّت» است، که شما نفسیّت را عبارت از وجوبی می‌دانید که مرتبط به وجوب غیر- یعنی ذی المقدّمه- نباشد، و اگر در اینجا مسأله سالبه محصّله مطرح باشد، اینکه می‌گویید: «مرتبط نباشد» هم می‌سازد با اینکه وجوبی باشد ولی مرتبط نباشد و هم می‌سازد با اینکه اصلًا وجوبی نباشد تا بخواهد مرتبط باشد. و این (صورت دوم) از مقسم واجب خارج است، شما می‌گویید: «الواجب إمّا نفسی أو غیری» پس هم در واجب نفسی و هم در واجب غیری، وجوبْ احراز شده است و ما نمی‌توانیم در واجب نفسی یک قید عدمی بیاوریم که آن قید عدمی حتّی با نبودن وجوب برای واجب نفسی سازگار باشد.

بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم: «قید عدمی در واجب نفسی، از قبیل سالبه