اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 408

معدوله است و در قضیّه معدوله باید حتماً موضوعْ وجود داشته باشد» در نتیجه قید عدمی واجب نفسی و قید وجودی واجب غیری، هر دو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است. حال که تکلیف قید عدمی روشن گردید، به مرحوم کمپانی- که می‌خواهد به اطلاق تمسک کند- می‌گوییم: «شرایط تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، قرینه بر تقیید هم نباشد. آیا این شرط سوم، قرینه بر تقیید به قید وجودی را نفی می‌کند یا اینکه قرینه بر تقیید را به‌طور کلی نفی می‌کند؟ روشن است که وقتی گفته می‌شود: «قرینه بر تقیید نباشد»، هر تقییدی نفی می‌شود خواه تقیید به قید عدمی باشد یا تقیید به قید وجودی. مثلًا در «أعتق الرقبة» اگر ما فرض کردیم که ایمان عبارت از یک قید وجودی و کفر، عبارت از قید عدمی- یعنی عدم الإیمان- است، آیا به خودتان اجازه می‌دهید که از راه اطلاق، کفر را استفاده کنید، به اعتبار اینکه کفر، یک قید عدمی است و مئونه زاید لازم ندارد؟

خیر نمی‌توان چنین کاری کرد بلکه تقییدْ مطلقاً احتیاج به مئونه زاید بر اصل اطلاق دارد، خواه قید وجودی باشد یا عدمی. ما نمی‌توانیم بگوییم: «اگر قید عدمی شد- آن‌هم عدمی‌هایی که جنبه وصفی دارد و لازمه وصفی بودن، ثبوت موصوف است- احتیاج به مئونه زاید ندارد و این همان مطلق است». به عبارت دیگر: در مقدمات حکمت که مسأله «عدم قرینه بر تقیید» مطرح شده است، کسی- حتی خود مرحوم کمپانی- نیامده بگوید: «مقصود، عدم قرینه بر تقیید به قید وجودی است، امّا اگر قیدْ عدمی باشد، نیاز به قرینه بر تقیید ندارد». خیر، مقدّمه حکمت می‌گوید: «هیچ‌گونه قرینه‌ای بر تقیید، وجود نداشته باشد، خواه قید وجودی باشد یا قید عدمی. وقتی چنین قیدی وجود نداشت، مطلقْ ثابت می‌شود». یعنی ما نمی‌توانیم خصوص واجب نفسی را در نظر بگیریم، زیرا واجب نفسی قید می‌خواهد و مولا قیدی را بیان نکرده است و نیز نمی‌توانیم خصوص واجب غیری را در نظر بگیریم، زیرا واجب غیری هم قید لازم دارد و مولا قیدی را بیان نکرده است.