اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 415

بنابراین ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که انصرافی که می‌خواهد از راه کثرت استعمال تحقق پیدا کند، می‌تواند عناوین نفسیت و تعیینیت و عینیت را ثابت کند.

راه سوم‌

حضرت امام خمینی رحمه الله در ارتباط با اصل دلالت هیئت افعل بر وجوب، راهی را مطرح کردند که در اینجا نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. و آن راه این است که بگوییم: اگر یک هیئت افعل از ناحیه مولا صادر شد، در حقیقت با این دستور، حجّت از ناحیه مولا تمام شده است. مولا دستوری داده و رفته است، هیئت افعل هم- برفرض- از نظر وضع، دلالت بر وجوب نمی‌کند، از نظر انصراف هم دلالتی بر وجوب ندارد.[340] حال عبد در مقابل این دستور، متحیر ایستاده است و نمی‌داند آیا این بعث مولا به هدف ایجاب بوده یا به هدف استحباب؟ در اینجا عقل- به نظر اینان- می‌گوید: «حجّت مولا نمی‌تواند بدون جواب بماند»، اگر مولا ترخیصی در ارتباط با ترک مطرح می‌کرد مسأله‌ای نبود، امّا فرض این است که مولا ترخیص نداده است.

اینجا عقل می‌گوید: «این حجّت مولا نباید بدون جواب باقی بماند»، اگر عبد در این شرایط، مخالفت کرد و وقتی علّت مخالفت را از او سؤال می‌کنند بگوید: «علّت مخالفت من این بود که وجوبی بودن بعث مولا برای من روشن نبود، زیرا هیئت افعل، نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف، دلالتی بر خصوص وجوب ندارد و من احتمال می‌دادم که مولا حکمی استحبابی را در اینجا بیان کرده است، لذا دستور مولا را مخالفت کردم»، عقل این عذر خواهی را نمی‌پذیرد، بلکه می‌گوید: «حجّت از ناحیه مولا تمام بوده و نمی‌شود بدون جواب بماند» و لازمه اینکه جواب لازم دارد این است که موافقت دستور مولا حاصل شود.