اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 417

می‌گوید: در برابر تکلیف مولا که متوجّه به عمل خاصّ است، صِرف احتمال اینکه این عمل به صورت تعیین مطرح نیست و به صورت تخییر مطرح است، نمی‌تواند مجوّزی برای مخالفت دستور مولا در ارتباط با این عمل شود. دستور مولا، جواب لازم دارد و اتیان محتمل العِدْلیة نمی‌تواند پاسخ دستور مولا باشد. در مسأله واجب عینی و کفائی نیز همین مطلب جریان دارد. مولا برای یکی از عبیدش دستوری را صادر کرده و او مخالفت می‌کند، وقتی از او علّت مخالفت را سؤال می‌کنند بگوید: «احتمال می‌دادم که این واجب، واجب کفائی باشد و چون رفیق من این دستور را انجام داد، انجام آن برای من ضرورتی ندارد». عقل، این عذر عبد را نمی‌پذیرد.[341] در نتیجه کسانی که این راه را در ارتباط با هیئت افعل پذیرفته‌اند، در اینجا هم باید بگویند: «مسأله نفسیّت و تعیینیت و عینیت، مثل خود وجوب است و همان‌طورکه اصل وجوب را از این راه استفاده کردیم که «دستور مولا نمی‌تواند بدون جواب بماند» این خصوصیات را نیز از همین راه استفاده می‌کنیم». پس این مسئله تابع این است که آیا مبنای فوق را بپذیریم یا نه؟ و ما در بحث هیئت افعل، به طور مبسوط پیرامون آن بحث کردیم.