اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 423

بلکه می‌خواهد بگوید: «ممنوعیت قبلی نسبت به این غذا برداشته شد». آیا تمسک به چنین چیزی می‌تواند به عنوان دلیل مطرح باشد؟ خیر، در اینجا، مورد استعمال، خصوصیتی به همراه دارد و آن این است که انسان یقین دارد که ممنوعیت آن غذا در ارتباط با بیماری او بوده است و اکنون که بیماری برطرف شده است، طبیب نمی‌خواهد شخص را ملزم به خوردن آن غذا کند بلکه می‌خواهد بگوید:

«اکنون که بیماری تو برطرف شده، ممنوعیت آن غذا هم برطرف می‌شود» و طبعاً اباحه جایگزین نهی می‌شود». این معنا به درد مسأله اصولی نمی‌خورد، زیرا در اکثر مسائل اصولی، خصوصیات مورد برای ما معلوم نیست. ما هستیم و امر مولا که به دنبال یک نهی یا توهّم نهی آمده است و نمی‌توانیم مسأله طبیب را به عنوان یک ضابطه کلّی قرار داده و بگوییم:

«هرجا امری بعد از نهی یا بعد از توهم نهی آمد، ظهور در اباحه پیدا می‌کند». این دلیل با مدّعا تطبیق نمی‌کند. بنابراین ما باید مسئله را روی عنوان کلّی‌اش و با قطع نظر از موارد استعمال، مطرح کنیم تا ببینیم آیا کلام مشهور تا چه حدّی مورد قبول قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما ادّعای اوّل مشهور را قبول داریم ولی ادّعای دوم آنان را نمی‌پذیریم. ما مدّعی هستیم که امر واقع در یکی از این دو موقعیت، ظهور اوّلی خود را از دست می‌دهد ولی این را قبول نداریم که ظهور در اباحه پیدا می‌کند، بلکه معتقدیم در این صورت، امر در هیچ معنایی ظهور ندارد، نه در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی. مبنای این مسئله، مطلبی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده- و مطلب خوبی هم هست- و آن این است که اصولًا اگر در کلام متکلّم، قرینه‌ای وجود داشته باشد و ما روی جهتی برایمان شک پیدا شود که آیا متکلّم، بر این قرینه اعتماد کرده یا نه؟ مثلًا اگر متکلّم گفت: «رأیت أسداً یرمی» و ما به علتی شک کردیم که آیا متکلّم این «یرمی» را به عنوان قرینه آورده یا برای هدف دیگر آورده است؟ در این صورت،