اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 430

مطلب اوّل آیا نزاع مرّه و تکرار مربوط به چیست؟

اشاره

آیا نزاع مربوط به هیئت است یا مربوط به مادّه و یا مربوط به مجموع هیئت و مادّه است؟ و آیا ما دلیلی داریم که یکی از این حالات را تعیین کند یا چنین دلیلی نداریم؟

نظریّه اوّل: (نزاع در ارتباط با هیئت است)

اشاره

این نظریه می‌گوید: نزاع در ارتباط با هیئت است، زیرا آنچه نزد متأخرین از ادباء مسلّم است این است که مشتقات، از نظر مواد یکسان هستند و اختلافی که بین آنها از نظر معنا وجود دارد، در ارتباط با هیئات این‌هاست. هیئت فعل ماضی است که معنای ماضی را ممتاز از مضارع می‌کند. هیئت فعل مضارع است که معنای مضارع را ممتاز از ماضی می‌کند. و نیز اختلاف میان اسم فاعل و اسم مفعول- که اختلاف بزرگی است- در ارتباط با هیئات آنهاست. هیئت فاعل، دلالت بر معنای فاعلی دارد و هیئت مفعول دلالت بر معنای مفعولی دارد. بنابراین در ما نحن فیه نیز نزاع در ارتباط با مرّه و تکرار، مربوط به هیئت امر است نه مربوط به مادّه آن، زیرا اگر مربوط به مادّه بود باید این نزاع در تمامی افعال و مشتقات جریان داشته باشد، یعنی همان‌طور که ما بحث می‌کنیم آیا معنای «اضرب» عبارت از «اضرب مرّةً» است یا «اضرب مکرّراً» و یا اینکه مرّه و تکرار خارج از معنای «اضرب» است؟ باید در معنای «ضَرَبَ» هم این اختلاف وجود داشته باشد که آیا «ضَرَبَ» به معنای این است که ضَرْب در زمان گذشته یک بار واقع شده است یا مکرّر واقع شده است و یا اینکه مرّه و تکرار خارج از معنای ضَرَبَ است؟ به عبارت دیگر: اگر نزاع در صیغه امر، در ارتباط با مادّه امر- یعنی ضربی که در