اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 431

اضْرِبْ وجود دارد- بوده است پس چرا این نزاع را فقط در مورد صیغه امر مطرح کرده‌اند و در مورد ماضی و مضارع مطرح نکرده‌اند؟ مادّه امر با مادّه مضارع و ماضی و اسم فاعل و اسم مفعول یکسان است، درحالی‌که در باب سایر افعال و مشتقات، کسی چنین نزاعی را مطرح نکرده است. این دلیل را مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده ولی استدلال صاحب فصول رحمه الله را بیان کرده است.

کلام صاحب فصول رحمه الله‌

صاحب فصول رحمه الله دلیل اقامه کرده است که نزاع را از محدوده مادّه خارج کرده و منحصر به هیئت بنماید. ایشان می‌فرماید: سکّاکی که استاد ادبیات عرب است ادّعای اجماع و اتفاق کرده بر اینکه «المصدر إذا کان خالیاً من اللّام و التنوین لا یدلّ إلّا علی نفس الماهیة» یعنی مصدری که خالی از الف و لام و تنوین باشد، فقط بر نفس ماهیت دلالت می‌کند و عنوان دیگری همراه آن نیست. بنابراین، مادّه امر فقط بر نفس ماهیت دلالت می‌کند و آنچه مورد اختلاف است عبارت از مفاد هیئت می‌باشد. بحث در این است که آیا در کنار این ماهیت، قید مرّه هم هست؟ آیا قید تکرار هم هست؟ یا اینکه هیچ‌کدام از این‌ها نیست. پس صاحب فصول رحمه الله اجماعی را که سکّاکی نقل کرده، قرینه قرار داده بر اینکه نزاع در ما نحن فیه مربوط به هیئت است.[350] اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند می‌فرماید: این استدلال صاحب فصول رحمه الله درست نیست، زیرا معقد اجماع سکّاکی عبارت از مصدری است که مجرّد از لام و تنوین باشد. و مصدر، مادّه