اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 433

بنابراین معنای اصل بودن، عبارت از تقدّم در وضع است. در این رابطه می‌گویند:

«واضع، آن چیزی را که اوّل وضع می‌کند، به وضع شخصی وضع می‌کند و سایر مشتقات را- به لحاظ موادشان و هیئاتشان- به وضع نوعی یا شخصی[351] وضع می‌کند. مثلًا واضع می‌خواهد برای معنای «کتک» و «زدن» یک لفظی را وضع کند. آیا می‌تواند هیچ هیئتی در نظر نگرفته و «ض، ر، ب،» را- به شرط اینکه «ض» اوّل و «ر» دوم و «ب» سوم باشد- برای معنای «زدن» و «کتک» وضع کند؟ معلوم است که چنین چیزی مسأله وضع را منضبط نمی‌کند، لذا می‌آید به مصدر اصالت می‌دهد یعنی ابتدا مصدر را وضع می‌کند نه اینکه معنای اصالت مصدر این باشد که مصدر در ضمن همه مشتقات وجود دارد. خلاصه اینکه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله این اشکال را دارد که اگر اتفاق و اجماعی روی مصدر واقع شد، شما نمی‌توانید به عنوان اینکه مصدر، مادّه مشتقات است، این اجماع را در ارتباط با همه مشتقات جاری بدانید.[352] ولی مرحوم آخوند دیگر بیان نمی‌کند که این مصدری که دارای مادّه و هیئت است، آیا مفاد هیئت آن چیست؟ مفاد هیئت سایر مشتقات روشن است ولی آیا مفاد هیئت مصدر- زاید بر معنایی که در ارتباط با اصل مادّه است- عبارت از چیست؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حضرت امام خمینی رحمه الله فرموده است: هیئت مصدر، معنای خاصی ندارد بلکه فقط برای امکان تنطّق به مادّه است. مثلًا «فَعْل» در مورد «ضَرْب» برای این است که ضاد و راء و باء بتواند به صورت یک لفظ، تنطّق پیدا کند نه برای اینکه یک معنای خاصی- زاید بر مادّه- در هیئت مصدر مطرح باشد.[353] احتمال دوم: این است که هیئت مصدر، دارای معنایی زاید بر معنای مادّه است.