اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 436

در مادّه مصدر هم دخالت دارد. پس نفس اجماع بر اینکه در محدوده مصدر، هیچ معنایی جز نفس ماهیت یافت نمی‌شود، دلیل بر این است که حساب مرّه و تکرار را باید از حساب مادّه جدا کنید خواه- همان‌طورکه گفتیم- برای هیئت مصدر، یک معنای اضافی قائل شوید و یا اینکه معنای اضافی قائل نشوید، آن‌گونه که امام خمینی رحمه الله عقیده داشت. لذا دلیل صاحب فصول رحمه الله دلیل متقن و محکمی است و ما از راه این دلیل می‌فهمیم که نزاع در صیغه امر در ارتباط با مرّه و تکرار، نمی‌تواند به مادّه صیغه امر ارتباط داشته باشد. یک دلیل دیگر نیز ما ذکر کردیم که از طرح نزاع در مورد صیغه امر، معلوم می‌شود که نزاع در ارتباط با مادّه نیست و الّا باید در ارتباط با فعل ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول هم مطرح می‌شد، زیرا صیغه امر با سایر صیغه‌ها، از نظر مادّه، مشترک است.

نظریه دوم: (نزاع در مورد مجموع مادّه و هیئت است)

ممکن است کسی بگوید: نزاع در ارتباط با مجموع مادّه و هیئت است و مؤیّد آن‌هم این است که در اینجا عنوان «صیغه» مطرح شده است و صیغه به معنای «مجموع مادّه و هیئت» می‌باشد. به نظر ما این احتمال هم درست نیست زیرا در باب مشتقات، ما غیر از مصدر جایی را نداریم که مجموع مادّه و هیئت دارای وضع باشد. در همه مشتقات دو وضعْ وجود دارد: یک وضع در ارتباط با هیئت و یک وضع در ارتباط با مادّه. خواه شما نام آن را وضع شخصی بگذارید یا وضع نوعی یا یکی را شخصی و دیگری را نوعی قرار دهید، ما فعلًا کاری با این مطلب نداریم. وقتی دو وضع در کار شد، ما چگونه می‌توانیم وقتی به صیغه امر می‌رسیم بگوییم: مجموع مادّه و هیئت دلالت بر مرّه یا تکرار می‌کند؟