اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 44

به وجوبی و استحبابی دلیل بر این است که مَقْسَم- یعنی امر- قدر مشترک بین وجوب و استحباب است، زیرا یک قسم آن، طلب وجوبی و قسم دیگر آن، طلب استحبابی است. به‌عبارت دیگر: همان‌طور که امر، حقیقتاً بر طلب وجوبی اطلاق می‌شود، حقیقتاً بر طلب استحبابی هم اطلاق می‌شود.

پاسخ دلیل قائلین به اعمّ‌

ما در پاسخ این دلیل می‌گوییم: شما از این دلیل می‌خواهید استفاده کنید که آن امری را که مقسم قرار داده‌اند، اعمّ از طلب وجوبی و استحبابی است. ما نیز این مطلب را قبول داریم ولی بحث این است که آیا اراده معنای اعم از آن امر، به نحو حقیقت است یا اعمّ از حقیقت و مجاز است؟ استعمال در یک معنا که دلیل بر حقیقت بودن نمی‌شود. اگرچه سید مرتضی رحمه الله می‌فرمود: «اصل در استعمال، حقیقت است» ولی محققین عقیده داشتند استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است. اگر لفظی در یک معنا استعمال شد و کیفیت استعمال آن روشن نبود، نفس استعمال، دلیل بر حقیقی بودن معنای مستعمل فیه نیست. سؤال: پس جای اصالة الحقیقة کجاست؟ جواب: مورد اصالة الحقیقة در جایی است که لفظی استعمال شده باشد ولی مستعمل فیه برای ما مشخص نباشد، مثل اینکه متکلّم بگوید: «رأیتُ أسداً» و ما ندانیم آیا مراد او از اسد، معنای حقیقی اسد است یا معنای مجازی آن؟ در اینجا اصالة الحقیقة می‌آید و مراد متکلّم را برای ما روشن می‌کند. امّا در جایی که مراد متکلّم روشن است ولی کیفیت استعمال، نامعلوم است، یا قطعاً جای اصالة الحقیقة نیست و یا نمی‌دانیم آیا جای اصالة الحقیقة هست یا نه؟ در ما نحن فیه نیز ما می‌دانیم امری که مقسم قرار گرفته در معنای عام استعمال شده ولی نمی‌دانیم آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ در این صورت نمی‌توانیم به اصالة الحقیقة استناد کنیم، زیرا اصالة الحقیقة به‌عنوان یک اصل عقلایی مطرح است و تا وقتی ما احراز نکنیم که در