اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 442

است، چگونه می‌توان در عین اینکه لحاظ متعلّق به آن لحاظ آلی و تبعی است، یک لحاظ استقلالی هم در ارتباط با تقیید به تکرار- که در بطن هیئت افعل است، به حسب فرض- به آن تعلّق بگیرد؟ بنابراین اگرچه ما اکثر قیود را در ارتباط با مفاد هیئت می‌دانیم ولی در اینجا خصوصیتی وجود دارد که ما نمی‌توانیم قید تکرار را در ارتباط با مفاد هیئت مطرح کنیم. اشکال: ممکن است کسی بگوید: قبول می‌کنیم که تقیید معنای حرفی در اینجا با سایر موارد فرق می‌کند ولی ما مسئله را از طریق دیگر مطرح کرده و می‌گوییم: اگر تکرار به معنای تقیید باشد، اشکال شما وارد است ولی ما تکرار را به عنوان قید مطرح نمی‌کنیم، بلکه ما به جای کلمه «ایجاد» کلمه «ایجادات» را قرار داده و می‌گوییم: مفاد هیئت افعل، عبارت از «بعث به ایجادات طبیعت» است. قائل به مرّه، «ایجاد طبیعت» را مبعوث الیه می‌داند ولی قائل به تکرار، «ایجادات طبیعت» را متعلّق بعث می‌داند. در این صورت مسأله تکرار از عنوان ایجادات قابل استفاده است و به صورت قید هم مطرح نشده است. امام خمینی رحمه الله در پاسخ اشکال فوق می‌فرماید: اگرچه ما- بر خلاف مرحوم آخوند- استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز می‌دانیم و در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم فرقی میان اسم و فعل و حرف وجود ندارد.

ولی در ما نحن فیه، ما در مقام استعمال بحث نمی‌کنیم، آنچه مورد بحث ماست مقام وضع است. ما می‌خواهیم ببینیم آیا هیئت افْعَلْ برای چه چیزی وضع شده است؟ در ارتباط با وضع، مانعی نمی‌بینیم که واضع، لفظ واحدی را برای چند معنا وضع کند ولی اینکه بخواهد هیئت افْعَلْ، برای ایجادات یک طبیعت- با تکثری که دارند و از یک مقوله و یک سنخ هستند و مسئله قدر جامع هم مطرح نیست- وضع شده باشد، چنین وضعی، معهود نیست و برخلاف چیزی است که در مورد وضعْ معهود و مرتکز است.

لذا اگرچه این مسئله از نظر ثبوتی اشکال ندارد، امّا از نظر اثبات، دلیلی برای آن نداریم.