اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 443

امام خمینی قدس سره پس از ایراد اشکال فوق می‌فرماید: در مورد نزاع مرّه و تکرار، چاره‌ای نداریم جز این که یکی از این دو راه را انتخاب کنیم: 1- با توجه به اینکه نزاع مرّه و تکرار در مورد نواهی هم جریان دارد، بیاییم و برخلاف مشهور بین متأخرین، بگوییم: مادّه امر و نهی- برخلاف سایر مشتقات- دارای خصوصیتی است که می‌تواند مقیّد به مرّه یا تکرار بوده و یا- بنا بر قول سوم- مقیّد به هیچ‌کدام نباشد. 2- بگوییم: مجموع مادّه و هیئت در خصوص اوامر و نواهی- نه در سایر مشتقات- دارای وضعی جداگانه است و تقیید به مرّه و تکرار، در آن واقع شده است و این تقیید در ارتباط با مجموع مادّه و هیئت ولی به لحاظ مادّه است. آنچه وضع شده، مجموع مادّه و هیئت است، امّا مرّه و تکرار در ارتباط با مادّه مرتبط به این مجموع است. پس این مجموع به لحاظ اینکه مادّه‌اش می‌تواند مقیّد به مرّه و تکرار باشد، مقیّد به مرّه یا تکرار و یا خالی از تقیید است. بنابراین بر هر دو تقدیر، تقییدْ در ارتباط با مادّه خواهد بود.[361] بررسی کلام امام خمینی رحمه الله اگرچه ادلّه ایشان قابل مناقشه نیست ولی نتیجه‌ای که گرفته شده، قانع‌کننده نیست، زیرا این معنا بین متأخرین مسلّم است که مادّه در تمام مشتقات، دارای یک معناست و این‌گونه نیست که وقتی معروض هیئت امر واقع شد، دارای عنوان تقیید به مرّه و تکرار باشد ولی وقتی معروض هیئت ماضی یا مضارع شد، مرّه و تکرار کنار برود. البته صورت دیگر آن شاید اهون باشد- اگرچه آن‌هم خیلی بعید است- که بگوییم: هریک از فعل ماضی و مضارع دارای دو وضع مستقل می‌باشند. مادّه آنها