اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 444

دارای یک وضع و هیئت آنها هم دارای یک وضع است و مجموع مادّه و هیئت، دارای وضعی جداگانه نیست ولی در فعل امر، برای مجموع مادّه و هیئت، وضع جداگانه‌ای وجود دارد و در این وضع- به لحاظ مادّه- مسأله تقیید به مرّه و تکرار مطرح است. این فرض اگرچه بعید است ولی ظاهراً بهتر از این است که ما تمام نزاع را در محدوده مادّه قرار دهیم و برای مادّه امر، خصوصیتی قائل شویم.

مطلب دوم: آیا مقصود از مرّه و تکرار چیست؟

اشاره

آیا مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد است، یعنی مرّه به معنای فرد واحد و تکرار به معنای افراد متعدّد است، اگرچه این افراد متعدّد در عرض هم واقع شوند و از نظر زمان، مقارن به هم باشند؟ یا اینکه مقصود از مرّه و تکرار عبارت از دفعه و دفعات است؟ دفعه، هم می‌سازد با اینکه در ضمن فرد واحد باشد و هم می‌سازد با اینکه در ضمن افراد متعدّدی باشد که از نظر زمان مقارن با یکدیگرند و دفعات هم به معنای افراد متعدّد در زمانهای مختلف است. البته این دو معنا با یکدیگر قابل جمعند، زیرا مانعی ندارد که در عین اینکه مقصود ما دفعه و دفعات باشد، فرد و افراد را نیز در نظر بگیریم و آن کسی هم که مرّه و تکرار را نفی می‌کند ناظر به هر دو باشد و بگوید: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدّد مطرح است و نه مسئله دفعه و دفعات. هریک از دو طرف دارای مقرّبی است: مقرّب اینکه نزاع در مرّه و تکرار به معنای دفعه و دفعات باشد، این است که لفظ مرّه، ظاهر در دفعه و لفظ تکرار، ظاهر در دفعات است. و مقرّب اینکه نزاع در مورد فرد و افراد باشد این است که ما وقتی انگیزه مطرح