اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 446

امّا اگر مرّه و تکرار را به معنای فرد و افراد بدانیم، لازم می‌آید که مسأله مرّه و تکرار، تتمّه مسأله دیگر شده و بر یکی از اقوال آن مسئله مترتب شود، زیرا وقتی ما نزاع می‌کنیم که آیا امر، دلالت بر مرّه به معنای فرد می‌کند یا دلالت بر تکرارِ به معنای افراد می‌کند یا دلالت بر هیچ‌کدام ندارد؟ معنای اینکه دلالت بر هیچ‌کدام ندارد این است که وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نیست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را می‌گوید نه اصل الفرد را و قائل به تکرار هم فرد متعدّد را مطرح می‌کند، کسی هم که مرّه و تکرار را نفی می‌کند، می‌خواهد بگوید: «وحدت و تعدّد مطرح نیست» نه اینکه بخواهد بگوید:

«فرد، مطرح نیست» پس در حقیقت، نزاع مرّه و تکرار- به معنای فرد و افراد- فقط روی قول به تعلّق امر به افراد جریان دارد، یعنی اگر کسی قائل شد که امر به خود طبیعت تعلّق می‌گیرد و مسأله فرد مطرح نیست، نمی‌تواند در نزاع مرّه و تکرار- به معنای فرد یا افراد- وارد شود. بنابراین- علی‌القاعده- باید مسأله تعلّق امر به طبیعت یا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گیرد،[364] آن‌وقت بنا بر قول به تعلّق امر به فرد، بحث کنیم که آیا مراد از فرد، فرد واحد است- که قائل به مرّه می‌گوید- یا مراد فرد متعدّد است- که قائل به تکرار معتقد است- یا مراد مطلق فرد، بدون تقیید به وحدت یا تعدّد است- که قائل دیگر می‌گوید-؟ در نتیجه اگر مراد از مرّه و تکرار در ما نحن فیه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال این مسئله از بین می‌رود و باید به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبیعت یا فرد مطرح شود. لذا صاحب فصول رحمه الله می‌گوید: با توجه به اینکه این دو مسئله دارای استقلالند ما کشف می‌کنیم که مقصود از مرّه و تکرار نمی‌تواند فرد و افراد باشد، بلکه مراد، دفعه و دفعات است.[365]