اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 447

اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله:

مرحوم آخوند نسبت به هر دو مسئله، توضیحی ارائه کرده است که از انضمام آن دو توضیح ثابت می‌شود که هر دو مسئله دارای استقلالند و هر قائلی در مسأله تعلّق امر به طبیعت یا فرد، می‌تواند هریک از سه قول در مسأله مرّه و تکرار را اختیار کند. مرحوم آخوند در مورد مسأله تعلّق امر به طبیعت یا فرد می‌فرماید: کسانی که معتقدند اوامر به طبایع تعلّق می‌گیرد، نمی‌خواهند بگویند: «امر- و به تعبیر ایشان «طلب»[366]- به نفس ماهیت تعلّق می‌گیرد، اصلًا تعلّق طلب به ماهیتْ ممکن نیست، زیرا فلاسفه می‌گویند: الماهیة من حیث هی هی لیست إلّا هی لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة[367] یعنی ماهیت در مقام ذات، جز خودش چیزی نیست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبیتْ مطرح است و نه غیر مطلوبیت. مرحوم آخوند در جای دیگر می‌گوید: همه عناوین متضاد و متناقض در ارتباط با ذات ماهیت این‌چنین است، یعنی همان‌طورکه ماهیت در مرحله ذات لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة است، لا موجودة و لا معدومة و نیز لا محبوبة و لا مبغوضة است. در حقیقت، هر دو طرف متناقضین، از مرحله ذات ماهیت بیرون هستند. نه طلب، به طبیعت متعلّق است و نه عدم الطلب، به طبیعت متعلّق است. نه وجود به طبیعت متعلّق است و نه عدم. بنابراین کسانی که می‌گویند: «امر به طبیعت متعلّق است» نمی‌خواهند بگویند:

«امر به نفس طبیعت متعلّق است» چون گفتیم: «ماهیت، در مرحله ذات، نه موجود است و نه معدوم». بلکه مقصود از تعلّق امر به طبیعت، تعلّق امر به وجود است. ولی فرق بین کسانی که می‌گویند: «امر به وجودْ متعلّق است» و کسانی که می‌گویند: «امر به فردْ متعلّق است» این است که ما مثلًا وقتی زید را ملاحظه می‌کنیم، یک وقت او را به