اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 449

دارد، نه عنوان وحدتْ دنبال وجود است و نه عنوان تعدّد و تکثر. حال وقتی این دو مطلب را کنار هم بگذاریم، این دو مسئله استقلال پیدا می‌کنند، نه اینکه ما نحن فیه، متفرّع بر آنجا شود. خیر، ضابطه استقلال در اینجا هم جریان دارد. ضابطه استقلال این است که هریک از دو قول در آنجا می‌تواند یکی از اقوال در ما نحن فیه را انتخاب کند، اگر کسی در آن مسئله عقیده پیدا کرد که اوامر به افراد متعلّق است، در ما نحن فیه هم می‌تواند فرد و افراد را مطرح کند و هم دفعه و دفعات را.

اشکال صاحب فصول رحمه الله هم بنا بر فرضِ دیگر مسئله بود. صاحب فصول رحمه الله می‌گفت:

اگر کسی در آن مسئله قائل به تعلّق امر به طبیعت شود، چگونه می‌تواند در ما نحن فیه فرد و افراد را مطرح کند؟ این‌ها با هم جمع نمی‌شوند. امّا وقتی ما این‌گونه توجیه کردیم که: اوّلًا: مقصود از تعلّق به طبیعت در آن مسئله، تعلّق به وجود طبیعت است و ثانیاً: فرد و افراد در ما نحن فیه، به معنای وجود واحد و وجودات متعدد است، دیگر چه مانعی دارد که کسی در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبیعت بداند و اینجا هم فرد و افراد را مطرح کند؟ طبیعت در آنجا به معنای وجود است و فرد و افراد هم در اینجا به معنای وجود واحد و وجودات متعدّد یا اصل وجود است. در نتیجه اگر ما این دو توضیح را در مورد هر دو مسئله بیان کنیم، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن می‌شود، یعنی می‌گوییم: همان‌طورکه مرّه و تکرار به معنای دفعه و دفعات می‌تواند محلّ نزاع باشد، به معنای فرد و افراد هم می‌تواند محلّ نزاع باشد و ما خواه در آن مسئله، اوامر را متعلّق به طبایع بدانیم و خواه متعلّق به افراد بدانیم، هر دو قول در اینجا نیز می‌تواند جریان پیدا کند و اصالت هر دو مسئله محفوظ می‌ماند.[368] بررسی کلام مرحوم آخوند: قبل از بررسی کلام مرحوم آخوند، تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که عبارت