اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 45

موارد معلوم بودن مراد و نامعلوم بودن کیفیت استعمال، عقلاء به یک چنین اصلی تمسک می‌کنند، نمی‌توانیم به این اصل استناد کنیم.

ادلّه مرحوم آخوند

اشاره

مرحوم آخوند برای اثبات مدّعای خود- که امر برای خصوص طلب وجوبی وضع شده- چند دلیل اقامه کرده است:

دلیل اوّل: تبادر

تبادر، از اموری است که نمی‌توان برآن برهانی اقامه کرد لذا مرحوم محقق عراقی، منکر وجود چنین تبادری شده است.[39] به‌نظر می‌رسد در اینجا باید انسان به عرف مراجعه کند ببیند اگر پدری فرزندش را به چیزی امر کرد آیا عرف در وجوبی بودن این امر تردید دارد؟ یا اگر شوهری به همسر خود امر کرد که فلان کار را انجام دهد آیا نزد عرف، وجوبی یا استحبابی بودن معلوم نیست؟ به‌نظر می‌رسد متبادر عرفی از کلمه امر، همان طلب وجوبی است که مرحوم آخوند ذکر کرده است لذا وقتی انسان به ذهن خودش و به استعمالات عرفی مراجعه می‌کند می‌بیند حق با مرحوم آخوند است و تبادر، مهم‌ترین دلیل و شاید دلیل منحصر به فرد این باب باشد.

دلیل دوم: آیه شریفه (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ):[40]

قبل از توضیح دلیل فوق باید دانست که استدلال به این آیه، مبتنی بر این است که بحث در مادّه امر- یعنی أ، م، ر- باشد نه در هیئت افْعَلْ.[41] با توجه به این مقدّمه می‌گوییم: (فَلْیَحْذَرِ) در آیه شریفه، امر غایب و به معنای