اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 450

مرحوم آخوند، نیاز به دقّت دارد تا بتوان از آن استفاده کرد که ایشان نظر به توضیح هر دو مسئله دارد، و از انضمام این دو، جواب صاحب فصول رحمه الله روشن می‌شود. ما در اصل این جواب با مرحوم آخوند موافقیم ولی ایشان دلیل نادرستی مطرح کرد که ما باید آن را کنار گذاشته و به جای آن، دلیل صحیحی اقامه کنیم و الّا اصل مطلب- که مقصود از طبیعت در آن مسئله، وجود طبیعت و مقصود از فرد و افراد در این مسئله وجود واحد و وجودات متعدّد است- مورد قبول ما نیز می‌باشد. مرحوم آخوند فرمود: در آن مسئله که می‌گویند: «اوامر به طبایع تعلّق می‌گیرد» مراد نفس طبایع نیست، زیرا به ما گفته‌اند: «الماهیة من حیث هی هی لیست إلّا هی»، بنابراین، طلب نمی‌تواند در عالم ماهیت راه داشته باشد، آنجا همه متناقضات مسلوبند.

هم مطلوبیت، مسلوب است و هم غیر مطلوبیت، هم وجود مسلوب است و هم عدم، هم محبوبیت مسلوب است و هم مبغوضیت. در اینجا ما دو اشکال به مرحوم آخوند وارد می‌کنیم: اشکال اوّل: برفرض ما از شما قبول کنیم که «امر به معنای طلب است» ولی اینکه می‌گویید: «طلب نمی‌تواند به طبیعتْ متعلّق شود، زیرا طبیعت، نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، لذا ناچاریم کلمه وجود را بین طلب و طبیعت قرار داده و بگوییم:

الأمر طلب وجود الطبیعة»، قابل قبول نیست. مگر بین طلب و وجود، چه فرقی است که طلب نمی‌تواند به ماهیت اضافه شود ولی وجود می‌تواند به ماهیت اضافه شود؟ شما همان‌طورکه می‌گویید: «الماهیة من حیث هی هی لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة» می‌گویید: «الماهیة من حیث هی هی لا موجودة و لا معدومة»، عنوان «لا موجودة» چه فرقی با عنوان «لا مطلوبة» دارد؟ بنابراین اضافه وجود، مشکلی را حل نمی‌کند، اضافه وجود به طبیعت، با اضافه طلب به طبیعت یکسان است، اگر وجودْ امکان دارد، طلب هم ممکن است و اگر طلبْ امکان ندارد، وجود هم امکان ندارد. اشکال دوم: جمله «الماهیة من حیث هی هی لیست إلّا هی» هیچ ارتباطی به محلّ بحث ما پیدا نمی‌کند، زیرا مقصود فلاسفه از این جمله این است که ما وقتی