اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 455

دلالت می‌کند، در نتیجه، مجموع مادّه و هیئت، عبارت از «طلب وجود ماهیت» می‌شود. این راهی است که به صاحب فصول رحمه الله نسبت داده شده است.[369] اگرچه خیلی روشن نیست که آیا ایشان چنین چیزی را گفته است یا نه؟[370]

راه دیگر:[371]

در اینجا راه دیگری وجود دارد- و شاید مطابق با واقع هم باشد- که هم مسأله تعلّق امر به طبیعت را روشن می‌کند و هم در ارتباط با مسأله مرّه و تکرار، راه‌گشا خواهد بود. برای تبیین این راه ابتدا به ذکر مقدّمه‌ای می‌پردازیم: همان‌طورکه گفتیم: بعث و تحریک به دو صورت است: بعث و تحریک حقیقی تکوینی و بعث و تحریک اعتباری. بعث و تحریک حقیقی تکوینی این است که بعث‌کننده، در خارج، دست مبعوث را بگیرد و او را وادار بر انجام مبعوث الیه کند، به گونه‌ای که اختیار از مبعوث سلب شود. امّا بعث و تحریک اعتباری همان چیزی است که ما در مورد آن بحث می‌کنیم و آن عبارت از فرمان و امر مولاست که بعد از آنکه مولا امر می‌کند، اختیار از مأمور سلب نمی‌شود و او می‌تواند مأمور به را انجام دهد و یا انجام ندهد. مأمور، فوائد انجام مأمور به و عواقب ترک آن را ملاحظه می‌کند و بالأخره یکی از دو طرف را انتخاب کرده و به اختیار خود انجام می‌دهد یا ترک می‌کند. این بعث و تحریک اعتباری، در حقیقت، جانشین بعث و تحریک حقیقی است. پس از بیان مقدّمه فوق می‌گوییم: وقتی ما متوجّه شویم که در جایی بعث و تحریک حقیقی تحقّق دارد، می‌فهمیم