اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 46

وجوب است. یعنی حتماً باید حذر کنند و بترسند کسانی که از امر خداوند سرپیچی می‌کنند. ملاحظه می‌شود که آیه شریفه، وجوب تحذّر را مترتب بر مجرّد مخالفت امر خداوند کرده است و اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، چه ارتباطی می‌تواند بین مخالفت امر و وجوب تحذّر وجود داشته باشد؟ البته مرحوم آخوند این آیه شریفه را به‌عنوان مؤیّد ذکر کرده است و شاید علت اینکه آن را به‌عنوان دلیل مطرح نکرده این باشد که در آیه شریفه کلمه «أمر» به ضمیر «ه» اضافه شده و مرجع ضمیر «ه» خداوند است و شاید در امر خداوند، خصوصیتی وجود داشته باشد که مخالفت با آن موجب وجوب حذر باشد. درحالی‌که بحث ما در مطلق امر است. مدّعای ما این است که هرجا امری باشد- مثل امر مولا نسبت به عبد، شوهر نسبت به همسر و پدر نسبت به فرزند- دلالت بر وجوب می‌کند، ولی آیه شریفه فقط در محدوده امر خداوند بحث می‌کند.[42] اشکال محقق عراقی رحمه الله بر مرحوم آخوند: این اشکال، متوقف بر مقدّمه‌ای است که در بحث عام و خاص مطرح است و مرحوم آخوند نیز این بحث را در آنجا مطرح کرده است و آن این است که اگر دلیل عامی مانند «أکرم العلماء» و دلیل دیگری مانند «لا تکرم زید بن عمرو» داشته باشیم و در خارج، معلوم باشد که مسمّای به زید، یک نفر و آن‌هم «زید بن عمرو» است. حال اگر ما تردید داشته باشیم که آیا این «زید بن عمرو» که اکرامش واجب نیست، عالم است یا جاهل؟ در صورتی که عالم باشد، خروجش از «أکرم العلماء» به نحو تخصیص است و اگر جاهل باشد، خروجش به نحو تخصّص است، یعنی «زید بن عمرو» از اوّل داخل در «أکرم العلماء» نبوده و «أکرم العلماء» اختصاص به عالم دارد. در اینجا بحث است که آیا می‌توانیم به أصالة العموم و أصالة عدم التخصیص تمسک کنیم یا نه؟ البته تمسک برای اینکه عنوان آن را به دست آوریم نه برای به دست آوردن حکم إکرام زید، زیرا حکم إکرام زید برای ما