اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 460

تحریک، ما ناچاریم پای وجود را پیش بکشیم، درحالی‌که وجود، نه مدلول علیه بعث و نه مبعوث إلیه آن می‌باشد. امّا لابدّیّت عقلی به همین مقدار خاتمه پیدا می‌کند. وقتی ما پای وجود را در میان آوردیم و گفتیم: «مبعوث إلیه در بعث و تحریک- چه عقلی و چه اعتباری- به لابدّیّت عقلی، عبارت از وجود است، دیگر چه لابدّیّتی هست که قید وحدت یا تکرار را همراه وجود بیاورد؟ ملاک لابدّیّت، در ارتباط با موصوف و ذات مقیّد- که عبارت از وجود است- وجود دارد، امّا در ارتباط با قید آن- یعنی وحدت یا تکرار- ملاک لابدّیّتْ وجود ندارد. کجای بعث و تحریک اعتباری این معنا هست که مبعوث إلیه آن باید وجود واحد یا وجود متعدّد باشد؟ هیچ لابدّیّتی نه از نظر عقل و نه از نظر عرف، وجود ندارد. عرف هم که لابدّیّت اصل وجود را کشف می‌کرد، در ارتباط با قید آن، لابدّیّتی احساس نمی‌کند. امّا بر اساس مطلبی که از صاحب فصول رحمه الله نقل کردیم، ایشان وجود را در مفاد وضعی هیئت افعل داخل می‌دانست، یعنی دیگران می‌گفتند: «هیئت افعل، برای طلب وضع شده است، امّا از صاحب فصول رحمه الله نقل شده که ایشان فرمودند: «هیئت افعل برای «طلب وجود» وضع شده است» در این صورت، وجود در محدوده لفظ آمده است، آیا بنا بر مبنای صاحب فصول رحمه الله مسأله مرّه و تکرار قابل طرح است؟ در ابتدا مانعی ندارد که ببینیم این وجودی که در مفاد وضعی هیئت افعل دخالت دارد، آیا وجود بدون قید است یا وجود مقیّد به قید وحدت است و یا وجود مقیّد به قید تکرار است؟ به نظر می‌رسد اگر در این مسئله، دو جهت را قبول کنیم، بتوانیم مسأله مرّه و تکرار را مطرح نماییم: جهت اوّل: از صاحب فصول رحمه الله بپذیریم که وجود، واقعاً- از نظر وضع- در مفاد هیئت افعل نقش دارد، یعنی وقتی به کتاب لغت مراجعه می‌کنیم، هیئت افعل را به «طلب الوجود»- همان‌طورکه مشهور می‌گویند- یا به «البعث و التحریک إلی الوجود»- آن‌گونه که ما گفتیم- معنا کنند که «وجود» در مفاد هیئت افعل نقش داشته باشد.