اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 462

هیئت باشد، مطرح کردند. و این اشکال در اینجا بر صاحب فصول رحمه الله وارد است که اگر ما پای وجود را در مفاد هیئت افعل بیاوریم، مسأله تقیید به وحدت و تقیید به کثرت نمی‌تواند در مفاد هیئت افعل وارد باشد. نتیجه بحث در ارتباط با اصل بحث مرّه و تکرار از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که راهی برای اثبات مرّه یا تکرار وجود ندارد و راهی هم که صاحب فصول رحمه الله مطرح کرد، علاوه بر اینکه شاهدی از وضع و لغت ندارد، دارای استحاله عقلیه نیز می‌باشد. بنابراین هم قول به مرّه را باید کنار بگذاریم و هم قول به تکرار را.

بحث در مقام امتثال‌

اشاره

بر اساس این مبنا که «صیغه امر- بمجرّدها- نه دلالت بر مرّه می‌کند و نه دلالت بر تکرار، بحثی در مورد مقام امتثال واقع شده است، بعد از آنکه یک جهت تقریباً مسلّم است که اگر مکلّف در مقام امتثال، یک وجود از وجودات طبیعت و یک فرد از افراد ماهیت را اتیان کند، کافی است. با اینکه ما عنوان «مرّه» را مفاد صیغه امر نمی‌دانیم بلکه مفاد صیغه امر، بنا بر قول مشهور، عبارت از «طلب إیجاد الطبیعة» و بنا بر تعبیر ما عبارت از «البعث و التحریک الاعتباری إلی إیجاد الطبیعة» است و هرکدام از این‌ها که باشد، باید «إیجاد الطبیعة» تحقّق پیدا کند و «إیجاد الطبیعة» با ایجاد یک فرد حاصل می‌شود. هریک از وجودات طبیعت، تمام آن طبیعت هستند. «زید إنسان» یعنی زید، یک انسان کامل است، نه اینکه بعض انسان باشد. لذا وقتی عَمْرو هم ضمیمه زید شود، باید گفت: «زیدٌ و عمروٌ إنسانان». پس معلوم می‌شود که هر فردی عبارت از یک طبیعت کامل است و نقصانی در ارتباط با طبیعت ندارد. حال وقتی مأمور به عبارت از «إیجاد الطبیعة» بود، «إیجاد الطبیعة» با ایجاد فرد واحد از طبیعت، تحقّق پیدا می‌کند. لذا با اینکه مسأله «مرّه» دخالتی در مفاد صیغه امر ندارد،