اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 467

عام، ملاک مستقل داشته و تکلیف مستقلی باشد. اکرام زید- بما أنّه عالم- یک ملاک مستقل داشته و تکلیف مستقلی است، اکرام عَمْرو عالم هم همین‌طور و اکرام بکر عالم نیز به‌همین‌صورت است و ارتباطی هم بین این‌ها- مثل اقلّ و اکثر ارتباطی- وجود ندارد تا اگر کسی از صد عالم، هشتاد نفر را اکرام کرد و بیست نفر را اکرام نکرد بگوییم:

«امتثال انجام نداده است». بله در عام مجموعی این مسئله مطرح است امّا در عام استغراقی، هریک از افراد، ملاک و مناط مستقل داشته و چون تکلیف متعدّد است، امتثال هم تعدّد پیدا می‌کند، در نتیجه گاهی هم امتثال تحقق پیدا می‌کند و هم مخالفت، مثل اینکه مثلًا از صد نفر، هشتاد نفر را اکرام کرده و بیست نفر را اکرام نکند. بنابراین، در عام استغراقی هم حکم متعدّد است ولی نه به روشنی تعدّد در باب صلات و زکاة که مکلّفٌ به در آنها عناوین متعدّده است. در اینجا نوع سومی هم برای تعدّد حکم وجود دارد و آن مسأله واجب کفائی است که مرحوم بروجردی ما نحن فیه را به آن تنظیر کرد. در واجب کفائی هم احکام و تکالیف تعدّد دارد، به لحاظ اینکه مکلّفین متعدّد هستند. در واجب کفائی این‌گونه نیست که هر مکلّفی بعض مکلّف باشد و یا بعض تکلیف به او توجه پیدا کرده باشد بلکه هر مکلّفی مستقلًا تکلیف دارد و از این نظر، بین واجب عینی و واجب کفائی فرقی وجود ندارد. همان‌طورکه در واجب عینی، هر مکلّفی در ارتباط با آن واجب، تکلیف مستقل داشته و برای او موافقت خاصّ و مخالفت خاصّی نسبت به آن تکلیف مطرح است، در واجب کفائی هم همین‌طور است ولی سنخ واجب کفائی و نحوه آن این است که اگر یکی سبقت گرفت و مأمور به را قبل از دیگران انجام داد، تکالیف از عهده دیگران برداشته می‌شود. و این خود سنخی از وجوب و نحوه‌ای از تکلیف است. در واجب عینی اگر کسی تکلیف را انجام داد از عهده دیگران ساقط نمی‌شود، در واجب کفائی هم هر دو مکلّفند و تکلیف دارند لذا اگر همه مخالفت کنند، مستحقّ عقوبت خواهند بود، و اینکه دیده می‌شود همه استحقاق عقوبت پیدا می‌کنند، کاشف از تعدّد تکلیف در ارتباط با این واجب است و