اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 468

لازمه تعدّد تکلیف این است که اگر کسی سبقت گرفت و واجب کفائی را انجام داد، زمینه امتثال برای دیگران باقی نمی‌ماند، زیرا تکلیف ساقط می‌شود. امّا جایی که در آنِ واحد، صد نفر واجب کفائی را انجام دهند، بدون اینکه سابق و لاحقی در کار باشد- در اینجا صد امتثال تحقّق پیدا کرده است، زیرا هرکسی تکلیف متوجّه خودش را امتثال کرده و امتثال هم در حالی بوده که زمینه آن از بین نرفته و تکلیفْ ساقط نشده است، چون فرض این است که در آنِ واحد و در عرض واحد، این امتثالات متعدّده تحقّق پیدا کرده است. پس در حقیقت، در واجب کفائی ما نمی‌توانیم بگوییم:

«یک تکلیف وجود دارد» بلکه تکالیفْ متعدّد است و تکلیفْ نسبت به هرکسی هم دارای امتثال و هم دارای استحقاق مثوبت است. ولی در لاحق آن دیگر زمینه‌ای برای امتثال وجود ندارد. بنابراین، واجب کفائی نمی‌تواند نظیر برای ما نحن فیه باشد. ما باید جایی را فرض کنیم که تکلیف واحد باشد، مثلًا مولا فقط عتق رقبه را خواسته باشد و مکلّف، در آنِ واحد، به جای عتق یکی از عبید، همه عبید را با صیغه واحده آزاد کرده باشد. اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم: «امتثالات متعدّد تحقّق پیدا کرده است». البته ما نمی‌خواهیم بگوییم: «عتق یک عبد با عتق همه عبید فرقی ندارد» بلکه ممکن است ازنظر فضیلت، فرقی میان این دو باشد، مثل صلاتی که انسان هم می‌تواند در مسجد بخواند و هم در منزل، ولی صلات در مسجد، مزیّت و ثواب بیشتری دارد. امّا بحث ما در تعدّد امتثال است و آزاد کردن همه عبید با صیغه واحده، بیش از یک امتثال نخواهد بود، زیرا در اینجا بیش از یک تکلیف وجود ندارد.[376]

3- نظریه مرحوم آخوند

در اینجا تفصیلی به مرحوم آخوند نسبت داده شده است که ایشان ملاک را در