اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 47

معلوم است. اگر اصالة العموم جاری شد، لازمه‌اش این است که این زید، جاهل باشد و اگر اصالة العموم جاری نشد، راهی برای استکشاف وصف عنوانی زید نمی‌توان داشت. ممکن است کسی بگوید: اگر اصالة العموم هم جاری شود، نمی‌توانیم لازم آن را استکشاف کنیم. جواب این است که اصول لفظیه، غیر از اصول عملیّه و استصحاب است. مُثبِت و لازم عقلی استصحاب، حجّت نیست ولی اصول لفظیّه عقلائیه، در هرجا جریان پیدا کند، لوازم و مثبتاتش هم برآن مترتب است. بنابراین اگر اصالة العموم جاری شد، ما می‌توانیم کشف کنیم که «زید بن عمرو» جاهل است و تمام احکام جاهل را جاری کنیم. ولی اگر اصالة العموم جاری نشد ما در حال شک باقی می‌مانیم و نمی‌دانیم آیا «زید بن عمرو» جاهل است یا عالم؟ در بحث عام و خاص مطرح می‌شود که آیا اصالة العموم در ارتباط با کشف تخصیص و تخصّص جریان دارد یا نه؟ آنجا گفته شده است که در چنین موردی، اصالة العموم جریان ندارد. زیرا عین همان مطلبی که در ضمن دلیل قائلین به اعم در ارتباط با أصالة الحقیقة مطرح کردیم در اینجا نیز مطرح است. ما گفتیم: اصالة الحقیقة در جایی جریان دارد که مراد متکلّم برای ما مشکوک باشد، امّا در جایی که مراد متکلّم، معلوم بوده ولی کیفیت استعمال، معلوم نباشد، نمی‌توانیم به اصالة الحقیقة تمسک کنیم. در مورد اصالة العموم- که اصلی عقلایی است- نیز چنین است. اگر ما در جایی شک داشته باشیم که آیا فلان فرد عالم، وجوب اکرام دارد یا نه؟ اصالة العموم حکم به وجوب اکرام او می‌کند و می‌گوید: عام، نسبت به این مورد مشکوک، تخصیص نخورده است امّا در ما نحن فیه، مسئله به این صورت نیست، زیرا ما می‌دانیم که «زید بن عمرو» وجوب اکرام ندارد ولی نمی‌دانیم که آیا این عدم وجوب اکرام به‌عنوان تخصیص برای «أکرم العلماء» است یا به‌عنوان تخصّص است. اینجا عقلاء به اصالة العموم تمسک نمی‌کنند و برفرض هم که به حسب واقع تمسک کنند، برای ما احراز نشده است و ما تا وقتی تمسک عقلاء به