اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 478

داشته باشیم و شرایط تمسک به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخی را استفاده می‌کنیم[380] و این جواز تراخی غیر از قول به تراخی است. قول به تراخی، به‌معنای وجوب تراخی است امّا تراخیِ مستفاد از اطلاق، معنایش این است که فوریتْ لزوم ندارد، تراخی هم لزوم ندارد. نتیجه این قول این می‌شود که شما هم می‌توانید آن را فوراً انجام دهید و هم می‌توانید با تراخی انجام دهید.

محلّ نزاع در مسأله فور و تراخی‌

آیا نزاع در مسأله فور و تراخی در هیئت است یا در مادّه و یا در مجموع مادّه و هیئت؟ تمام بحث‌هایی که در باب مرّه و تکرار در این زمینه ذکر کردیم در اینجا نیز جریان دارد و تنها فرقی که وجود دارد، این است که در باب مرّه و تکرار، امام خمینی رحمه الله می‌فرمود: «ما اگر مرّه و تکرار را در ارتباط با هیئت بدانیم، مرّه را می‌توانیم قید برای بعث و تحریک قرار دهیم ولی نسبت به تکرار نمی‌توان چنین کاری کرد، زیرا طبیعت واحده که هیچ‌گونه اختلاف زمانی و مکانی و خصوصیات دیگر در آن وجود ندارد، نمی‌تواند متعلّق بعث و تحریک متکرّر- آن‌هم به‌صورت تأسیس نه تأکید- قرار گیرد.

اگر به‌صورت تأکید باشد و یا مأمور به، از نظر قیود زمانی و مکانی و غیره اختلاف پیدا کند، مانعی ندارد، اما یک طبیعت بدون هیچ‌گونه تقییدی بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحریک تأسیسی استقلالی قرار گیرد، چنین چیزی غیر معقول است». در باب تکرار، اگر نزاع به هیئت برمی‌گشت، یک چنین اشکالی مطرح بود، اما این اشکال در اینجا مطرح نیست، زیرا اینجا به‌جای تکرار، مسأله تراخی مطرح است و تعلّق بعث و تحریک متأخر به طبیعت، مانعی ندارد. اما اشکال دیگری که امام خمینی رحمه الله مطرح کرد و به‌صورت مشترک الورود بود- یعنی هم بر قول به مرّه وارد می‌شد و هم بر