اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 48

اصالة العموم را احراز نکنیم نمی‌توانیم آن را مورد استناد خود قرار دهیم. این مطلب را مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح کرده و محقق عراقی رحمه الله نیز آن را پذیرفته است. حال محقق عراقی رحمه الله می‌فرماید: در ما نحن فیه نیز مسئله به‌همین‌صورت است، زیرا در آیه شریفه- به‌لحاظ «فلیحذر»- یقین داریم که «امر» در «أمره» وجوبی است و اگر استحبابی بود، «فلیحذر» معنایی نداشت. وجوب حذر قرینه بر وجوبی بودن امر در «أمره» است. بنابراین مراد متکلم برای ما روشن است. خداوند می‌خواهد بفرماید:

مخالفت هر امر وجوبی مستلزم وجوب حذر است.[43] و مطلب دیگری در آیه وجود ندارد. فقط یک مطلب در آیه مطرح است که مربوط به مراد متکلّم نیست و آن این است که آیا بر امر استحبابی، حقیقتاً، امر اطلاق می‌شود ولی به قرینه «فلیحذر» به نحو تخصیص از مدلول آیه خارج است[44] یا اینکه امر استحبابی، امر نیست و خروجش از آیه به نحو تخصّص است؟ شما می‌خواهید با اصالة الإطلاق و اصالة العموم ثابت کنید که خروج آن به نحو تخصّص است، درحالی‌که اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسیله کشف مراد است نه وسیله کشف تخصیص و تخصّص. ولی در ما نحن فیه، مراد روشن است که مخالفت امر وجوبی، وجوب حذر دارد نه مخالفت امر استحبابی. آنچه در آن شک داریم، مطلبی است که خارج از دایره مراد مولاست و آن این است که آیا خروج امر استحبابی از اطلاق آیه، به نحو تخصیص است- اگر امر شامل وجوبی و استحبابی شود- یا به نحو تخصّص است- اگر امر، خصوص امر وجوبی باشد-؟ و در اینجا نمی‌توان از اصالة العموم و اصالة الاطلاق استفاده کرد.[45] مهم‌ترین اشکال در این مسئله، همین است.