اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 481

مطرح نیست، اما در خصوص اوامر شرعیه، ما ادلّه‌ای داریم که از آن‌ها فوریّت را استفاده می‌کنیم، هرچند به‌طور کلّی نمی‌توانیم در مورد مطلق اوامر چنین چیزی را ادّعا کنیم.

ادلّه قائلین به فوریت‌

اشاره

قائلین به فوریت، برای اثبات مدّعای خود ادلّه زیر را مطرح کرده‌اند:

دلیل اوّل (دلیل عقلی)

[381]

اصول فقه شیعه ؛ ج‌3 ؛ ص499

بحث‌های گذشته، مطلبی از مرحوم محقق حائری نقل کردیم که یکی از ثمرات مترتب برآن، مسأله فوریت در ما نحن فیه است. ایشان فرمودند: «العلل الشرعیة کالعلل التکوینیة». علل و موجبات شرعیه، همانند اسباب و علل تکوینیه است، یعنی آنچه در ارتباط با علت و معلول تکوینی جریان دارد، در مورد علل شرعیه نیز جریان دارد. مثلًا یکی از مسائلی که در علل تکوینیه مطرح است، «عدم انفکاک معلول از علّت» است، یعنی هرجا علّت تامّه تکوینیه تحقق پیدا کرد، بلافاصله معلول مترتب بر علت می‌شود و انفکاک بین معلول و علّت تامّه- حتّی به‌صورت تأخیر و فاصله- جایز نیست. هرجا نار- با تمام خصوصیاتش- تحقق پیدا کرد، حرارت هم تحقق پیدا می‌کند و بین تحقق این دو، فاصله‌ای نیست. بنابراین بین معلول و علت تامّه، انفکاکی وجود ندارد. ما می‌توانیم مسأله «عدم انفکاک» را برداشته و به‌جای آن «فوریت» را بگذاریم و بگوییم: «یکی از آثاری که در علل و معلول‌های تکوینی تحقق دارد، «فوریّت ترتّب معلول بر علّت» است، یعنی ترتّب معلول بر علّت، فوریّت داشته و هیچ فاصله زمانی بین آن دو تحقق ندارد». اگر در علل تکوینیه مسئله به این صورت شد، در علل تشریعیه نیز باید به‌همین‌صورت