اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 482

باشد. بنابراین باید گفت: به مجرّدی که علّت شرعی تحقّق پیدا کرد، باید معلول آن نیز تحقّق پیدا کند ولی این «باید»، تکوینی نیست بلکه تشریعی و به‌معنای «لزوم شرعی» می‌باشد. در نتیجه مرحوم محقق حائری می‌فرماید: در تمام علل شرعیه، باید معلول بلافاصله بر علّت ترتّب پیدا کند و اوامر مورد بحث ما- نه مطلق اوامر- نیز از جمله علل شرعیه می‌باشند، بنابراین باید به دنبال آنها- بدون هیچ فاصله‌ای- معلول تحقق پیدا کند. پاسخ دلیل اوّل: در بحث‌های گذشته، ما از این دلیل جواب دادیم و گفتیم: اوّلًا: شباهت بین علل شرعیه و علل تکوینیه از کجا آمده است؟ ثانیاً: شباهت در جمیع آثار- که از جمله آنها فوریت و عدم انفکاک است- از کجا آمده است؟ اگر ما آیه و یا روایتی داشتیم که علاوه بر اینکه اصل مطلب را دلالت می‌کرد، دارای اطلاقی بود که از ما راه اطلاق، شباهت در جمیع آثار را استفاده کنیم، بیان شما تمام بود، ولی ما هیچ دلیلی در این مورد نداریم که علل شرعیه مانند علل تکوینیه باشند، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی و نه اجماع. برفرض هم که چنین دلیلی وجود داشت باید اطلاق داشته باشد تا ما بتوانیم وجه شبه را عبارت از جمیع آثار بگیریم و اگر اطلاق نداشته باشد، باید بر آثار متیقّنه اکتفا کنیم و معلوم نیست که فوریتْ یکی از آثار متیقّنه و قدر متیقّن باشد. از این گذشته، همان‌طور که در آنجا گفتیم، ما مواردی را مشاهده می‌کنیم که بین علت شرعی با معلول شرعی انفکاک تحقق دارد، درحالی‌که بین علّت و معلول تکوینی هیچ قدرتی غیر از خداوند متعال- یا کسانی که خداوند به آنان ولایت تکوینی داده است- نمی‌تواند انفکاک بیاندازد. حال در ما نحن فیه می‌گوییم: در واجبات معلّق که مأمور به مقیّد به زمان خاصی است و قبل از آن زمان، تکلیفْ تحقق دارد، مثلًا در حجّ به مجرّدی که استطاعت