اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 483

حاصل شد، وجوب می‌آید، اما آنچه الآن واجب می‌شود عبارت از حجِّ شش ماه دیگر است، دلیل بر ثبوت تکلیف این است که الآن باید مقدّمات آن را فراهم کنید و اگر حجّ وجوب نداشت، وجوب مقدّمات آن محلّ اشکال بود. ما از مرحوم حائری سؤال می‌کنیم که: شما در مورد واجبات معلَّق چه می‌گویید؟

آیا می‌توانید واجب معلّق را انکار کرده و بگویید: «ما نمی‌پذیریم که وجوبِ چیزی الآن باشد ولی واجبْ شش ماه بعد تحقق پیدا کند»؟ ولی مسأله واجب معلّق، مسأله روشنی است و نمی‌توان آن را انکار کرد، هم در باب بعث و تحریک و هم در باب اراده، همان‌طور که قبلًا عرض کردیم، انسان امروز اراده می‌کند که چند روز دیگر که تعطیل است مسافرت برود. رفیق انسان از او سؤال می‌کند: آیا تصمیم قطعی برای انجام این سفر داری؟ جواب می‌دهد: «آری». چگونه الآن اراده حاصل شده درحالی‌که مراد، امری استقبالی است؟ لذا این اشکال به ایشان وارد است، مگر اینکه ایشان بیاید و به خاطر مسأله «العلل الشرعیة کالعلل التکوینیة»، واجب معلّق را انکار کند و بگوید: «ما قبول نداریم که به مجرّد استطاعت، حجّ واجب شود»، در این صورت ایشان ناچار است وجوب مقدّمات حجّ را از راه دیگری ثابت کند. علاوه بر این، اشکال عمده‌ای که به ایشان وارد است، همان عدم قیام دلیل بر اثبات مدّعای ایشان است و ما برفرض که از مورد نقض هم بگذریم ولی دلیلی برای این معنا نداریم که «علل شرعیه مانند علل تکوینیه باشد». بنابراین، اگر کسی بخواهد از این راه فوریت را در اوامر اثبات کند می‌گوییم: مسأله فوریت، در اوامر شرعیه هم دلیلی ندارد چه رسد به مطلق اوامر.

دلیل دوم (آیات)

اشاره

قائلین به فوریّت برای اثبات مدّعای خود به بعضی از آیات نیز تمسک کرده‌اند که در ذیل به بحث و بررسی پیرامون آنها می‌پردازیم: