اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 504

است که کلام مستشکل حمل برآن می‌شود. مرحوم آخوند، آیه شریفه را این‌گونه معنا نکرد، بلکه استباق به خیر را به همان معنای ظاهرش- که قائل به وجوب فوریت از آن استفاده می‌کرد- دانست، با این تفاوت که مرحوم آخوند، وجوب آن را نپذیرفت. همان چیزی را که قائل به فوریت، می‌خواست وجوب آن را از آیه شریفه استفاده کند، مرحوم آخوند می‌فرمود: این چیز- با قطع‌نظر از آیه- حُسن عقلی دارد و آیه شریفه هم ارشاد به این حسن عقلی دارد. یعنی درحقیقت، محور هر دو حرف یک چیز است. اما در ارتباط با کلام مستشکل اگر بخواهیم یک ارشادی درست کنیم، تابع این است که در همین موردی که امر ارشادی آیه شریفه در آن مطرح است، ما یک چنین حکم به حُسن، از ناحیه عقل بیاوریم، درحالی‌که وقتی ما به عقل مراجعه می‌کنیم، چنین مسأله‌ای از نظر عقل، مطرح نیست. عقل می‌گوید: «مسارعت به‌سوی خیر- به‌معنای مقایسه با غیر خیر و ترک خیر- حُسن دارد». اما اینکه خیرات را کنار هم قرار داده و بین این‌ها مسأله استباق را مطرح کنیم، در چنین چیزی، حکم به حسن، معنا ندارد. و علاوه بر این، همان اشکال استحباب و وجوب، در مورد حُسن عقلی هم جریان دارد. وقتی- بنا بر فرض- ملاکْ اصل اشتراک در خیریت است نه ملاحظه مراتب خیریت، چه فرقی بین خیرِ اوّل و خیر دوم وجود دارد که عقلْ حکم به حسن استباق بنماید؟ آن‌وقت چگونه می‌شود ما آیه شریفه را طوری معنا کنیم که نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد؟ در نتیجه این حرفی که مستشکل مطرح کرده بود باطل است. نتیجه بحث در ارتباط با مسأله فور و تراخی از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که ما نه از نظر لغت و مفاد هیئت افعل چیزی داریم که دلالت بر فوریت کند و نه در خصوص اوامر شرعیه، آیه یا روایتی داریم که بر مسأله فوریت- به آن نحوی که محلّ نزاع است- دلالت کند. لذا هم قول به فور