اصول فقه شیعه جلد 3 صفحه 506

نمازهای یومیّه- به‌لحاظ تقیّد به وقت- دو مطلوب دارد: یکی اصل صلاة و دیگری واقع ساختن آن در وقت خاصّ است، حال اگر این قید رعایت نشد- عمدی باشد یا غیر عمدی- اصل لزوم صلاة به قوّت خودش باقی است و بعد از وقت هم لازم است انسان آن نماز را به‌عنوان قضا انجام دهد. در ما نحن فیه هم بنا بر قول به فور، مسأله تقیّد تکلیف به فوریّت مطرح است، در این صورت اگر برای ما روشن شود که تقید در اینجا مثل تقیّد در «أعتق الرقبة المؤمنة» است، نتیجه این می‌شود که اگر فوریت رعایت نشد، تکلیفْ در زمان ثانی وجود نخواهد داشت و هدف مولا نمی‌تواند در زمان ثانی تحقق یابد، زیرا مولا یک تکلیف داشته و آن‌هم مقید به فوریّت بوده و تقیّدش هم به نحو وحدت مطلوب بوده است. اما اگر مسأله تقیّد به فوریت، به نحو تعدّد مطلوب بود[395]- مانند مسأله تقیّد به وقت- در این صورت، با اخلال به فوریت، اصل تکلیف در زمان دوم و سوم هم باقی است و بر مکلّف لازم است که با اخلال به فوریت، تکلیف را در زمان دوم انجام دهد. مسئله ازنظر مقام ثبوت به این صورت است ولی آیا از نظر مقام اثبات چگونه است؟ آیا تقیّد به فوریّت، از قبیل «أعتق الرقبة المؤمنة» است یا از قبیل تقیّد به وقت؟

آیا از قبیل وحدت مطلوب است یا از قبیل تعدّد مطلوب؟ نهایت چیزی که ما از ادلّه استفاده کنیم، اصل تقیّد به فوریت است و راهی برای اثبات کیفیت و نوع آن نداریم. حال آیا مکلّف باید مأمور به را در زمان ثانی انجام دهد یا نه؟ آیا یک دلیل لفظی یا اصل عملی وجود دارد که وظیفه مکلّف را در زمان ثانی مشخص کند؟ در اینجا در مورد اصل لفظی ممکن است کسی بگوید: مقتضای اطلاق، عدم وجوب در زمان دوم است، زیرا همان‌طور که اصل تکلیف نیاز به بیان مولا دارد، ثبوت تکلیف در زمان ثانی هم نیاز به بیان مولا دارد و اگر مولا متعرّض آن نشد، نفس